وزير الخارجية يبحث تطورات التصعيد الإقليمي مع نظيريه العُماني والتركي


السبت 14 يونية 2025 | 04:27 مساءً
وزير الخارجية يبحث مع نظيره العماني والتركي تداعيات الأوضاع الإقليمية
وزير الخارجية يبحث مع نظيره العماني والتركي تداعيات الأوضاع الإقليمية
حسين أنسي

في ظل التصعيد الإقليمي المتسارع الذي يشهده الشرق الأوسط، أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اتصالين هاتفيين بكل من السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عُمان، والسيد هاكان فيدان وزير خارجية الجمهورية التركية، وذلك في إطار التحركات الدبلوماسية المكثفة التي تقوم بها القاهرة لمتابعة المستجدات الخطيرة في المنطقة والعمل على احتواء تداعياتها.

وخلال الاتصالين، تم التباحث بشكل معمق بشأن التطورات المقلقة في الإقليم، وسط اتفاق واضح بين الوزراء الثلاثة على ضرورة تقييم هذه التطورات من منظور جماعي مسؤول، يأخذ بعين الاعتبار ما تمثله من تهديد فعلي لاستقرار المنطقة وأمن شعوبها، خاصة في ظل تصاعد النزاعات المسلحة وتزايد الانفلات الأمني في عدد من البؤر الملتهبة.

وأكد الوزراء خلال المحادثات على أهمية تنسيق الجهود الإقليمية والدولية بهدف كبح جماح التصعيد، وضرورة تفعيل أدوات الدبلوماسية والحوار السياسي كخيار وحيد لتجنيب المنطقة مزيدًا من التوتر والانزلاق نحو مواجهات واسعة النطاق قد يصعب احتواؤها لاحقًا.

كما شدد الوزير عبد العاطي، خلال حديثه مع نظيريه العُماني والتركي، على تمسك مصر الكامل بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وعلى رأسها مبدأ احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها ورفض أي تدخلات أجنبية من شأنها أن تزعزع استقرار الدول أو تهدد وحدة أراضيها.

وقد اتفق الوزراء على أن النهج العسكري لن يُفضي إلى حلول مستدامة للأزمات الراهنة، بل قد يزيد الأمور تعقيدًا، مؤكدين أن الطريق الوحيد للخروج من هذه الدوامة الإقليمية يكمن في بذل جهود سياسية بنّاءة تقوم على الحوار والتفاهم المشترك.

وتأتي هذه الاتصالات في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدًا خطيرًا في عدة بؤر إقليمية، أبرزها الحرب بين إيران وإسرائيل، والاشتباكات المستمرة في قطاع غزة، والتوترات المتفاقمة في ليبيا والسودان، ما دفع القاهرة إلى التحرك بفاعلية لتهدئة الأجواء والدفع نحو حل سياسي شامل يُنهي دوامة العنف المتصاعدة.

وتعكس هذه الاتصالات ثبات الدبلوماسية المصرية في تبني مقاربة عقلانية ومتوازنة، تقوم على السعي لتحقيق الاستقرار الإقليمي، والحفاظ على أمن المنطقة من الانهيار في ظل وضع دولي مضطرب يتطلب أعلى درجات التنسيق والتفاهم بين العواصم الفاعلة.