متحدث الوزراء: خطط حكومية مرنة للتعامل مع زيادة استهلاك الغاز خلال فصل الصيف

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، في تعليقه على استعدادات الحكومة لمواجهة تداعيات العملية الإسرائيلية على إيران والتقلبات الجيوسياسية الراهنة، إن الحكومة كانت بالفعل قد وضعت خططًا طارئة شاملة لكافة الجوانب، خاصة فيما يتعلق بإمدادات الغاز الطبيعي. وأوضح أن هناك خطة محددة للتعامل مع زيادة استهلاك الغاز خلال فصل الصيف، حيث تم التعاقد مع مجموعة من السفن لإمداد مصر بالغاز، بلغ عددها ثلاث سفن.

وأضاف الحمصاني أنه تم وصول سفينة واحدة بالفعل وربطها بالموانئ المصرية لتبدأ في ضخ الغاز، بالإضافة إلى وصول سفينتين إضافيتين جارٍ العمل على ربطهما بالموانئ والشبكة القومية، بحيث يتم تشغيل جميع السفن الثلاثة بشكل متزامن. وأكد أن هناك توجيهات مباشرة من رئيس الوزراء بضرورة الإسراع في عمليات ربط هذه السفن لتسهيل استعادة مستوى الإمدادات الطبيعية، مما يضمن تلبية كافة احتياجات القطاعات المختلفة، ومن بينها قطاع الكهرباء الحيوي.

وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON، أشار الحمصاني إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات مؤقتة تتمثل في تخفيف إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة لفترة محدودة، وذلك كجزء من خطة الطوارئ. ومع بدء تشغيل السفينتين المتبقيتين من أصل الثلاثة، سيتم العودة إلى الإمدادات الطبيعية للغاز، مشددًا على أن الوضع الحالي يُعد مجرد خطة طوارئ مؤقتة.

وأكد المستشار أن الحكومة لن تقوم بأي تخفيف لأحمال الكهرباء على المواطنين في الظروف الراهنة، واصفًا سيناريو حدوث ذلك بأنه "بعيد جدًا" وتسعى الحكومة جاهدة لتجنبه، رغم التغيرات السريعة والمضطربة على الصعيد الإقليمي. وأوضح أن الخطط الحالية التي تم وضعها تمكن الحكومة من التعامل مع الموقف بفعالية، خاصة إذا تم احتواء التوترات سريعًا وعدم حدوث مزيد من التدهور في المنطقة.

وختم الحمصاني حديثه بالتأكيد على أن هناك قدرة حقيقية على تجنب أي سيناريوهات تتطلب تخفيف الأحمال، وأن مستويات إمدادات الغاز المطلوبة ستتم استعادتها في جميع القطاعات، مما يضمن استمرار العمل بشكل طبيعي ودون أي تأثير سلبي على حياة المواطنين والاقتصاد الوطني.