صندوق النقد: تحديث توقعات النمو العالمي يترقب حسم مصير الرسوم الأمريكية وسط تحولات تجارية ومخاوف تباطؤ

أكد صندوق النقد الدولي أن التحديث المرتقب لتوقعاته بشأن النمو الاقتصادي العالمي، المقرر صدوره في يوليو، سيأخذ في الاعتبار المستجدات الأخيرة في الساحة التجارية، بما في ذلك خفض الرسوم الجمركية والمفاوضات الجارية، وذلك في ظل تصاعد حالة عدم اليقين وتنامي الإجراءات الحمائية بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفقًا لـ «CNN الاقتصادية».

توقعات النمو الاقتصادي العالمي

شهد الاقتصاد العالمي، منذ أبريل الماضي، سلسلة من التطورات المتباينة، من بينها توقيع اتفاقيات تجارية أولية بين الولايات المتحدة وبريطانيا، وتخفيض الرسوم الجمركية مع الصين، يقابلها قرار أمريكي برفع التعريفات على واردات الصلب والألومنيوم إلى 50%، ما أثار قلق المؤسسات الاقتصادية الدولية إزاء احتمالية تباطؤ النمو العالمي.

وصرحت المتحدثة باسم الصندوق، جولي كوزاك، بأن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة تعكس مشهداً معقداً، مشيرة إلى أن الربع الأول من العام شهد تسارعًا في وتيرة الاستيراد قبيل تطبيق الرسوم الجديدة، أعقبه تراجع حاد في الواردات خلال الربع الثاني، تزامنًا مع تحولات ملموسة في مسارات التجارة العالمية.

وأضافت كوزاك أن إعلان الولايات المتحدة في 9 أبريل عن تجميد مؤقت للرسوم المرتفعة، إلى جانب توقيع اتفاقيات تجارية جديدة، قد يشكّل دافعًا للنشاط الاقتصادي العالمي، في حال استمرار هذه الديناميكية الإيجابية.

مصير المفاوضات التجارية

حذّرت كوزاك من أن استمرار الغموض المحيط بمصير المفاوضات التجارية يشكل تهديدًا واضحًا للتوقعات الاقتصادية، لا سيما في ظل عدم اليقين بشأن تمديد التجميد المؤقت للرسوم الأمريكية بعد تاريخ 8 يوليو المقبل.

الاقتصاد العالمي في عام 2025

في سياق متصل، خفّض البنك الدولي هذا الأسبوع توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في عام 2025 من 2.7% إلى 2.3%، محذرًا من التأثير السلبي للرسوم الجمركية المرتفعة وحالة عدم اليقين السائدة على معظم اقتصادات العالم.

وكانت التقديرات السابقة قد تجاهلت التأثير المحتمل للرسوم الواسعة التي فرضتها إدارة ترامب على العديد من الشركاء التجاريين، وسبق لصندوق النقد أن خفّض في أبريل توقعاته للنمو من 3.3% إلى 2.8%.

وتُعد الزيادة الأخيرة في التعريفات الأمريكية على الصلب والألومنيوم – والتي بلغت 50% وتشمل جميع المصدّرين – عاملاً رئيسيًا في ارتفاع تكاليف الإنتاج والتجارة على مستوى العالم.

ومن المقرر أن يُصدر صندوق النقد الدولي تحديثه الرسمي في نهاية يوليو، رغم أنه لم يُعلن بعد عن موعد محدد للإصدار، وبينما تترقب الأسواق القرار الأمريكي بشأن تمديد التجميد المؤقت أو تفعيل جولة جديدة من الرسوم الجمركية، يبدو أن الاقتصاد العالمي مقبل على مفترق طرق حاسم.

ففي حال تصاعد التوترات التجارية، قد تلجأ المؤسسات الدولية إلى مزيد من التخفيض في توقعات النمو، بينما يمكن أن تساهم الاتفاقيات الرامية إلى خفض الرسوم المتبادلة في إعادة التوازن للأسواق، خصوصًا مع تزايد المؤشرات على تحول سلاسل الإمداد والتجارة نحو بدائل أكثر استقرارًا وأقل تعرضًا للمخاطر الجيوسياسية.