الأمم المتحدة تطالب السعودية بوقف إعدام 26 مصريًا في قضايا مخدرات

دعا خبير بالأمم المتحدة، حكومة المملكة العربية السعودية إلى الوقف الفوري للإعدام الوشيك بحق 26 مواطنًا مصريًا، أدينوا بجرائم تتعلق بالمخدرات، مشيرًا إلى أن تنفيذ هذه الأحكام يعد انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي.

وقال موريس تيدبول بينز، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفية، إن ادعاء الحكومة السعودية بأن تطبيق عقوبة الإعدام على جرائم مثل تهريب وتوزيع المواد المخدرة يتماشى مع القانون الدولي، لا يتسق مع التزاماتها القانونية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

الأمم المتحدة تطالب السعودية بوقف إعدام 26 مصريًا

أضاف تيدبول بينز، أن الحق في عدم الحرمان التعسفي من الحياة هو مبدأ أساسي في القانون الدولي لا يمكن الانتقاص منه، مشيرًا إلى أن عقوبة الإعدام لا ينبغي أن تُطبّق إلا على أخطر الجرائم، وهو شرط لا تنطبق عليه الجرائم المتعلقة بالمخدرات، مؤكدًا أن لا أدلة حاسمة تثبت أن هذه العقوبة تشكل رادعًا فعّالًا.

ووفقًا لتقارير وردت إلى مكتب الخبير، فإن السجناء المصريين الستة والعشرين محتجزون حاليًا في سجن تبوك، وقد أُبلغوا بأن أحكام الإعدام ستُنفذ بعد عطلة عيد الأضحى، ويأتي ذلك بعد تنفيذ أحكام الإعدام بحق اثنين من أفراد المجموعة نفسها يومي 24 و25 مايو، دون إخطار عائلاتهم مسبقًا.

وأشار تيدبول بينز إلى أن بعض السجناء حُرموا من التمثيل القانوني خلال إجراءات المحاكمة، في حين استندت إدانات آخرين إلى اعترافات انتُزعت منهم تحت الإكراه، ثم أنكروا صحتها أمام المحكمة لاحقًا، مشددًا على أن الحق في التمثيل القانوني الفعّال خلال جميع مراحل الإجراءات الجنائية – من الاستجواب وحتى الاستئناف – يمثل ضمانة أساسية ضد التعذيب وسوء المعاملة، وأن انتهاك هذه الضمانات يجعل من أحكام الإعدام تعسفية وغير قانونية.

تنفيذ أحكام الإعدام 

كما أوضح الخبير أن تنفيذ أحكام الإعدام على جرائم لا تندرج تحت أخطر الجرائم يشكل حرمانًا تعسفيًا من الحياة، ويقوض المعايير الدولية لحقوق الإنسان، لافتًا إلى أن السعودية أعدمت منذ بداية عام 2025 ما لا يقل عن 141 شخصًا، من بينهم 68 من الرعايا الأجانب، معظمهم في قضايا مخدرات غير مميتة.

ووجّه تيدبول بينز نداءً عاجلًا إلى السلطات السعودية، جاء فيه: "أدعو حكومة المملكة العربية السعودية بشكل عاجل إلى وقف عمليات الإعدام المخطط لها للمواطنين المصريين الستة والعشرين، وإلغاء عقوبة الإعدام على الجرائم المتعلقة بالمخدرات، وضمان توافق سياساتها لمكافحة المخدرات مع التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما الحق في الحياة".