أفرجت الجمارك المصرية عن 3390 سيارة مخصصة لذوي الهمم من بين نحو 12 ألف سيارة محتجزة بالموانئ، بعد استيفاء الاشتراطات الجديدة التي وضعتها الحكومة منذ يوليو الماضي، بحسب ما كشفه مسؤول حكومي لـ"الشرق".
ويُضاف هذا الإفراج إلى جهود الحكومة لمعالجة أزمة استيراد سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة، التي بدأت منذ عام تقريباً، وتسببت في احتجاز آلاف السيارات وتراكم رسوم "أرضيات" على أصحابها، تجاوزت في بعض الحالات سعر السيارة الأصلي.
بحسب المسؤول، لا تزال 8610 سيارات قيد الاحتجاز، منها نحو 3000 سيارة تخضع حالياً للفحص من الجهات المعنية، بينما جرى استبعاد 5610 سيارات. من بين السيارات المستبعدة، نحو 841 سيارة تعود لأصحاب معاش "تكافل وكرامة"، إضافة إلى 4769 سيارة تم استيرادها كبضائع شخصية وجرى التخلي عنها لتُطرح قريباً في مزادات علنية.
في مطلع مارس 2025، أقرت الحكومة تسهيلات جديدة متعلقة بمستندات الإفراج، شملت إلغاء شرط التحويل البنكي لصاحب السيارة أو أحد أقاربه، والاكتفاء بإثبات الملاءة المالية عبر حساب بنكي أو عقد ملكية.
رابطة ذوي الهمم أكدت لـ"الشرق" أن رسوم الأرضيات بلغت 200 ألف جنيه للسيارة، أي ما يتجاوز سعر كثير من السيارات المستوردة القديمة. وقالت وفاء محمد إحدى مؤسسي الرابطة إن الإفراجات التي حدثت بعد قرار مجلس الوزراء في 7 مارس لم تتجاوز 2900 سيارة فقط، فيما لا تزال باقي المركبات محتجزة.
وفي الوقت الذي تعكف فيه مصلحة الجمارك على مراجعة الأحقية الفعلية للمستفيدين من الإعفاءات، تؤكد الحكومة أن قراراتها تهدف لضبط السوق وحماية المال العام، خصوصاً بعد أن بلغت حصيلة الغرامات من غير المستحقين 4 مليارات جنيه حتى مارس الماضي.
وتأتي هذه الأزمة في سياق أوسع من التحديات التي تواجه سوق السيارات في مصر، بعد قرار تقييد الاستيراد للأفراد والشركات، ما تسبب في نقص حاد بالمعروض وأدى إلى إغلاق بعض الوكلاء لعدم القدرة على تلبية الطلب.
تسريع وتيرة الإفراج
في تصريحات سابقة، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن 80% من السيارات التي استُوردت في العامين الماضيين لا يستخدمها المستفيدون الأصليون، بل حصل عليها آخرون لا يعلمون حتى نوع السيارة.
من جانبه، قال عصام صالح، رئيس مستخلصي الجمارك في السويس، لـ"الشرق"، إن مصلحة الجمارك تعمل حالياً على تسريع وتيرة الإفراج عن السيارات بعد التحقق من أحقية المستفيدين، مشيراً إلى أن الموانئ بدأت تتلقى خطابات رسمية تؤكد أحقية ذوي الإعاقة في استلام سياراتهم بعد إثبات الملاءة المالية عبر مصادر متنوعة مثل التحويلات البنكية أو القروض أو عمليات بيع وشراء.
وأضاف صالح أن الإفراج عن السيارات المتوافقة سيُمهّد الطريق أمام استقبال دفعات جديدة من المركبات وفق الاشتراطات المُعدّلة.
وفي سياق متصل، لا يختلف حال الاستيراد الشخصي والتجاري كثيراً عن أزمة سيارات ذوي الهمم، حيث قررت الحكومة المصرية قصر الاستيراد الشخصي على سيارة واحدة فقط لكل مستورد كل 5 سنوات، وفقاً لقرار صادر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية نُشر بالجريدة الرسمية نهاية ديسمبر الماضي.
أما على صعيد الاستيراد التجاري، فقد واجه القطاع تحديات كبيرة منذ منتصف مايو 2024، حين اكتشفت شركات السيارات تعطُّل بند التسجيل على منظومة الشحن المسبق (ACI). ثم سُمح لبعض الوكلاء بعمليات الإفراج المؤقت اعتباراً من منتصف أغسطس.
ويعاني سوق السيارات المصري مما وصفه التجار بـ"أسوأ أزمة على الإطلاق"، نتيجة النقص الحاد في المعروض، وارتفاع الأسعار، والرسوم الإضافية على الطرازات المحدودة المتاحة.
وكانت مصر قد بدأت تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات عام 2020، وأصبح إلزامياً في أكتوبر 2021، ويتطلب تقديم بيانات الشحنة قبل 48 ساعة من الشحن للحصول على رقم تعريف ACID عبر منصة "نافذة".
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
