من قافلة "الصمود" لـ "البنيان المرصوص" | العرب يزحفون نحو غزة لكسر الحصار الإسرائيلي.. هل هناك موانع قانونية؟

بدأت قافلة البنيان المرصوص المسير براً من أوروبا الى تركيا الى الأردن، وبعدها الى الأراضي الفلسطينية المحتلة لكسر الحصار الإسرائيلي، حيث لم تكن هذه القافلة هي الأولى، حيث انطلقت قافلة الصمود، الاثنين الماضي، من تونس العاصمة متجهة إلى غزة؛ في محاولة لكسر الحصار الإسرائيلي عنها وتقديم التضامن للفلسطينيين.

قافلة الصمود

ويشارك في هذه القافلة نحو 1700 ناشط، على أن ينضم إليها آخرون في طريق القافلة إلى الحدود الليبية، إلى جانب منظمات وداعمين ليبيين.

نقطة البداية كانت من تونس العاصمة باتجاه الحدود التونسية الليبية جنوباً، على أن تمتد الرحلة على طول ليبيا وصولاً إلى حدودها مع مصر، ومن ثم إلى معبر رفح البري والتي من المتوقع أن تصل القاهرة اليوم الخميس.

قافلة الصمود

قافلة البنيان المرصوص

وتمر قافلة البنيان المرصوص بتركيا ثم سوريا والأردن وصولا إلى الأراضي المحتلة للضغط على الاحتلال لإيقاف المجازر بحق الفلسطينيين في غزة وإدخال الطعام والعلاج لهم.

وتتكون القافلة من نشطاء عربا وأتراكا وأوربيين، وستكون نقطة التجمع معبر باب الهوى الحدودي بين تركيا وسوريا. 

معبر رفح المصري

خرج مئات المناصرين للفلسطينيين من تونس باتجاه معبر رفح على الحدود مع قطاع غزة؛ حيث أعلن منظمو "قافلة الصمود" لكسر الحصار على غزة، بدء المرحلة الثانية من الرحلة بعد دخولها التراب الليبي. 

قافلة الصمود

وتصدرت قافلة البيان المرصوص مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب إحدى النشطاء: "قافلة الصمود، التي انطلقت من الجزائر ومرت بتونس، دخلت إلى ليبيا في طريقها إلى معبر #رفح، وسوف تنضم إلى تجمع عالمي بالقاهرة يوم الخميس، وانطلاق مسيرة حاشدة بالآلاف نحو معبر رفح لكسر الحصار عن غزة".

وكتب آخر: "قافلة أخرى لكسر الحصار عن غزة هي قافلة البنيان المرصوص ستنطلق بعد غد من تركيا عبر بوابة تل الهوى لتعبر المدن السورية ثم تدخل الأردن لتصل الى وادي عربة على حدود فلسطين".

دعم غزة

مصر ترحب بالمواقف الشعبية لدعم فلسطين

ومن جانبها رحّبت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، بالمواقف الدولية والإقليمية، الرسمية والشعبية، التي عبّرت عن دعمها للحقوق الفلسطينية، ورفضها للحصار والتجويع والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق سكان قطاع غزة، مؤكدة استمرار جهودها على جميع المستويات من أجل وقف العدوان الإسرائيلي ورفع الكارثة الإنسانية التي ألمّت بأكثر من مليوني فلسطيني في القطاع المحاصر.

الضوابط التنظيمية لزيارة المنطقة الحدودية

وفي ضوء الطلبات المتزايدة من وفود أجنبية لزيارة المناطق الحدودية مع غزة، لاسيما مدينة العريش ومعبر رفح، بهدف التعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني، شدّدت مصر على ضرورة الالتزام بالحصول على موافقات مسبقة لتنظيم تلك الزيارات، موضحة أن السبيل الوحيد للنظر في تلك الطلبات يتم من خلال التقدم بها رسمياً إلى السفارات المصرية بالخارج، أو من خلال السفارات الأجنبية المعتمدة في القاهرة، أو ممثلي المنظمات إلى وزارة الخارجية المصرية، وفقاً للآلية المعتمدة منذ بدء الحرب.

وأشار البيان إلى أن السلطات المصرية سبق أن نسّقت عدة زيارات لوفود حكومية ومنظمات حقوقية غير حكومية، مؤكداً أهمية الالتزام بالضوابط التنظيمية الموضوعة، والتي تهدف إلى ضمان أمن الوفود الزائرة، في ظل حساسية ودقة الوضع الأمني على الحدود مع غزة منذ بداية الأزمة.

كما شدّدت الخارجية المصرية على ضرورة التزام جميع الزائرين من مختلف الجنسيات بالقوانين والقواعد المنظمة لدخول الأراضي المصرية، بما في ذلك الحصول المسبق على التأشيرات أو التصاريح المطلوبة.

وأكدت مصر في ختام بيانها موقفها الثابت في دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، ورفضها القاطع للانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، داعية إلى ممارسة ضغوط حقيقية على إسرائيل لإنهاء الحصار المفروض على القطاع، وفتح المعابر والطرق لتسهيل النفاذ الإنساني إلى غزة.

بيان الهيئة التسييرية لقافلة الصمود

من جانبها، أصدرت الهيئة التسييرية لقافلة الصمود بيانا وجهته إلى "الأخوة في مصر"، أكدت فيه أن القافلة ليست ذات طابع سياسي أو أيديولوجي محدد، بل هي قافلة شعبية مغاربية تضم مواطنين ومواطنات، من بينهم بعض الفاعلين المدنيين متنوعي الانتماءات.

وشدد البيان على أن القافلة لا تتخذ أي موقف منحاز ضد القاهرة، وأن تواصلها مع السلطات المصرية يقتصر على الجوانب القانونية والإدارية والأمنية المتعلقة بمسار القافلة على الأراضي المصرية، مثلما هو الحال مع السلطات الجزائرية والتونسية والليبية.

بيان هيئة التيسيير لقافلة الصمود

وأضاف البيان أن الهدف الوحيد لهذه القافلة هو المساهمة في كسر الحصار الجائر على أهل غزة ووقف الإبادة بحقهم، مؤكدا أنها لا تهدف إلى ممارسة الضغط على أي دولة تمر عبرها أو إحراجها. كما أبدت الهيئة اتفاقها مع الموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر.

دوافع السماح لقافلة الصمود بالوصول إلى رفح

من ناحية أخرى، طرح آخرون تساؤلات حول دوافع السماح لقافلة الصمود بالوصول إلى رفح من منظور عقلاني، معتبرين أن هناك زخما دوليا متزايدا يجب على مصر مواكبته، خاصة بعد تطورات الموقف البريطاني وفرضه عقوبات على وزراء في حكومة نتنياهو، وكذلك المواقف الدولية الداعمة لوقف الحرب على غزة.

وأكدوا أن السماح بالتظاهرات الشعبية ضد الإبادة في غزة لن يكون أمرا صعبا إذا ما تم مع مراعاة الاعتبارات الأمنية الضرورية.

موانع قانونية حقيقية

في المقابل، رأى آخرون أن هناك موانع قانونية حقيقية تحول دون وصول القوافل الشعبية إلى الحدود المصرية، منها عدم استيفاء متطلبات التأشيرات والتصاريح الحدودية، وغياب التنسيق الرسمي مع الجهات المختصة، والقيود الأمنية الصارمة على المناطق الحدودية، إضافة إلى الحساسية السياسية للقضية الفلسطينية في السياق الإقليمي.

واعتبروا أن هذه القوانين تُطبق بشكل صارم في أوقات الأزمات، مما يجعل عبور القوافل الشعبية أمرا بالغ الصعوبة دون موافقة مسبقة.

أبعادا سياسية وأمنية معقدة

وأشار بعضهم إلى أن للموضوع أبعادا سياسية وأمنية معقدة بالنسبة لمصر، وأنه حتى لو تم استقبال القافلة وتوفير الرعاية والمساعدات حتى وصولها إلى رفح، فإن أي تصعيد من الجانب الإسرائيلي قد يؤدي إلى سقوط ضحايا سواء من المتضامنين أو من الجنود المصريين، إضافة إلى احتمال تعرض مواقع عسكرية مصرية في سيناء لهجمات تحت ذريعة تأمين إسرائيل.