الاتحاد الأوروبي يوشك على اعتماد قواعد مرنة لملء مخزونات الغاز قبل الشتاء

يخطو الاتحاد الأوروبي نحو اعتماد نظام أكثر مرونة لتحقيق أهداف تخزين الغاز قبل موسم التدفئة الشتوية، في محاولة لتقليل الضغوط على الدول الأعضاء وتخفيف المخاطر المرتبطة بالمضاربات في السوق، حسب ما أفادت وثيقة اطلعت عليها وكالة "بلومبرغ".

مرونة جديدة في الأهداف والمهل الزمنية

بموجب الاتفاق المبدئي بين مفاوضي البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء، سيسمح بانحراف يصل إلى 10 نقاط مئوية عن هدف ملء مرافق التخزين بنسبة 90%، مع هامش إضافي قدره 5 نقاط مئوية في حال واجهت السوق ظروفاً استثنائية. وستُطبق هذه التعديلات حتى عام 2027، مع إمكانية دخولها حيز التنفيذ هذا العام فور المصادقة النهائية، والمتوقعة في 24 يونيو.

كما ستحصل الدول الأعضاء على مهلة إضافية شهرين لتحقيق أهدافها، بدلاً من الموعد النهائي الحالي في الأول من نوفمبر. وستصبح المسارات المرحلية نحو تحقيق هذه الأهداف إرشادية فقط، ولن تُنشر بعد الآن.

موازنة بين المرونة وأمن الطاقة

تهدف هذه التعديلات إلى منح الدول هامش حركة أوسع خلال أشهر الصيف التي تشهد عادة ارتفاع الطلب وتقلّب الأسعار، خاصة بعد أن وُجهت انتقادات للهدف الأصلي باعتباره عاملاً في تغذية المضاربات، إذ كان التجار يراهنون على تدخلات حكومية لشراء الغاز ودعم الأسعار.

ومع ذلك، يحذر خبراء من أن تخفيف القواعد بشكل مفرط قد يُعرض أمن الطاقة الأوروبي للخطر في حال لم يتم توفير مخزونات كافية لفصل الشتاء، خاصة مع استمرار التقلبات الجيوسياسية وتزايد الاعتماد على بدائل للغاز الروسي.

ألمانيا في موقف حرج

تشير البيانات إلى أن نسبة امتلاء مرافق التخزين في ألمانيا حالياً تبلغ 43.7%، ما يجعلها متأخرة عن دول مثل فرنسا وإيطاليا. وقد خفّضت برلين فعلياً هدفها الوطني إلى نحو 70%، لكنها لا تزال تفرض معايير صارمة لأي دعم حكومي لعمليات التخزين، في إطار مساعيها لتحقيق توازن بين أمن الطاقة واستقرار السوق.

تعود جذور هذه السياسة إلى أزمة الطاقة التي أعقبت غزو روسيا لأوكرانيا في 2022، حين سعى الاتحاد الأوروبي لضمان مستويات تخزين كافية لتجاوز فصول الشتاء من دون الاعتماد المفرط على الإمدادات الروسية. ورغم أن السوق شهدت ارتفاعاً حاداً في الأسعار مطلع العام، فإن الوضع استقر نسبياً مع تراجع الطلب وزيادة الواردات من مصادر بديلة.