ترامب يعلن اتفاقًا مع الصين لتوريد المعادن النادرة مقابل تسهيلات تعليمية للطلاب الصينيين

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، التوصل إلى اتفاق تجاري جديد مع الصين، يتضمن تزويد بكين لواشنطن بالمغناطيس والمعادن الأرضية النادرة، في مقابل السماح للطلاب الصينيين بالالتحاق بالكليات والجامعات الأمريكية، في خطوة وصفها بأنها تعزز العلاقات الثنائية بين البلدين.

اتفاق تجاري جديد بين أمريكا والصين

قال ترامب عبر منصة "تروث سوشيال": "نحن نحصل على 55% من الرسوم الجمركية، والصين تحصل على 10%، العلاقة ممتازة"، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول الآليات التنفيذية للاتفاق، مضيفًا أن الاتفاق لا يزال بحاجة إلى موافقة نهائية من قبله ومن قبل الرئيس الصيني شي جين بينج.

ووفقًا لمسؤول في البيت الأبيض، فإن الاتفاق يسمح للولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية إجمالية بنسبة 55% على الواردات الصينية، مقسّمة إلى 10% كتعريفة أساسية متبادلة، و20% لمواجهة تهريب الفنتانيل، و25% تعكس الرسوم الحالية المفروضة مسبقًا، في المقابل، ستفرض الصين تعريفة بنسبة 10% على السلع الأميركية المستوردة، بحسب وكالة رويترز.

وصرّح ترامب أن الصين ستوفر بشكل مسبق كامل المغناطيس وأي معادن نادرة ضرورية، فيما ستفي الولايات المتحدة بالتزاماتها، بما في ذلك السماح للطلاب الصينيين بالدراسة في مؤسسات التعليم العالي الأمريكية، مشيرًا إلى أن هذا التبادل الأكاديمي كان دائمًا جيدًا خلال فترته الرئاسية.

إعادة تفعيل الهدنة التجارية

يأتي هذا الاتفاق بعد يومين من المحادثات المكثفة التي جرت في لندن، حيث أعلن مسؤولون من الجانبين التوصل إلى إطار عمل لإعادة تفعيل الهدنة التجارية بينهما، مع رفع بعض القيود التي فرضتها الصين على صادرات المعادن الحيوية، دون التوصل إلى حل شامل للنزاعات التجارية المتراكمة.

وأكد وزير التجارة الأمريكي، هوارد لوتنيك، أن هذا الاتفاق يضع لحمًا على عظام الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه في جنيف الشهر الماضي، والذي كان قد تعثر بسبب القيود الصينية على المعادن الحيوية، مما دفع إدارة ترامب إلى فرض ضوابط تصدير مضادة شملت برمجيات تصميم أشباه الموصلات والطائرات وسلعاً تقنية أخرى.

وقد تسببت السياسات الجمركية المتقلبة التي اتبعها ترامب خلال رئاسته في اضطرابات كبيرة بالأسواق العالمية، وأثرت سلبًا على حركة التجارة الدولية، كما تسببت في اختناقات بالموانئ الرئيسية، وتكبدت الشركات الأميركية والأجنبية خسائر بمليارات الدولارات بسبب ارتفاع التكاليف وتراجع المبيعات.