أبرزها إلغاء عقوبة الحبس.. وزير التموين يبحث مع البقالين وجمعيتي آليات تطوير المنظومة

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا اليوم مع ممثلي شعبة المواد الغذائية بمحافظة الجيزة، ونقابة بقالي التموين، وعدد من شباب مشروع "جمعيتي".

وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز الشراكة مع منافذ توزيع السلع التموينية والاستماع إلى مطالب العاملين بها ومقترحاتهم للتطوير.

وشهد الاجتماع حضور عدد من قيادات الوزارة، من بينهم اللواء وليد أبو المجد، نائب الوزير، والدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والمستشار عمرو السيسي، المستشار القانوني للوزير، أحمد كمال، معاون الوزير والمتحدث الرسمي، هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية بالجيزة، ماجد نادي، ممثل نقابة البقالين، وعلاء الكحلاوي، ممثل شباب مشروع "جمعيتي".

مطالبات بإلغاء عقوبة الحبس وتشجيع النموذج الموحد للمنافذ

تناول الاجتماع عددًا من القضايا المهمة، أبرزها المطالبة بإلغاء عقوبة الحبس في حال ارتكاب مخالفات واستبدالها بغرامات مالية مناسبة، ضمن إطار قانوني منضبط يضمن العدالة ويحفّز الالتزام المهني.

كما ناقش الحضور إمكانية توفير خدمات اجتماعية للعاملين في منافذ التوزيع التمويني، على رأسها التأمين الصحي، بما يسهم في تحقيق مزيد من الاستقرار والدعم لهذه الفئة الحيوية.

"Carry On" كعلامة تجارية موحّدة للمنافذ التموينية

وطرحت خلال الاجتماع مقترحات بتبني نموذج موحّد للبقالة التموينية ومنافذ مشروع "جمعيتي" تحت علامة تجارية موحّدة تحمل اسم "Carry On"، في خطوة تهدف إلى تحديث المنظومة التموينية ورفع مستوى كفاءتها، لا سيما وأن عدد المنافذ التموينية على مستوى الجمهورية يتجاوز 40 ألف منفذ، تمثل ركيزة أساسية في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.

دعم التنوع السلعي والاجتماعات الدورية

كما تم التأكيد على أهمية السماح بتوسيع نشاط المنافذ لبيع السلع الحرة بجانب المقررات التموينية، بما يعزز من استقرار أعمال هذه المنافذ ويضمن تنوع السلع أمام المستهلكين.

ودعا الحضور إلى تنظيم اجتماعات دورية بين ممثلي المنافذ التموينية وقيادات الوزارة ومديريات التموين على مستوى المحافظات، لضمان سرعة التواصل وحل المشكلات الميدانية في حينها.

التزام مشترك بالتطوير

في ختام الاجتماع، أبدى المشاركون استعدادهم الكامل للتعاون مع الوزارة في تنفيذ خطط التطوير، مع الالتزام بالمعايير والضوابط التي تضمن تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطن.