خفض الفائدة يلوح في الأفق.. وأسواق السندات تترقب تحت ضغط المعروض الأمريكي الضخم

رغم أن الأسواق تستعد لموجة جديدة من إصدارات سندات الخزانة الأمريكية، إلا أن التوقعات بخفض الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي لا تزال تُبقي عوائد السندات تحت السيطرة، وفقًا لآراء عدد من استراتيجيي الدخل الثابت.

ويتوقع هؤلاء الاستراتيجيون أن تنخفض العوائد، حتى بعد توقف الفيدرالي عن خفض الفائدة منذ أكثر من ستة أشهر. بينما تشير غالبية طفيفة إلى احتمال حصول عمليات بيع أخرى في السندات الأطول أجلاً مع نهاية الشهر، وهو ما يزيد الضغط على تلك الآجال الأكثر حساسية للتحركات في السوق، بحسب وكالة رويترز.

قانون خفض الضرائب والإنفاق

يثير مشروع قانون خفض الضرائب والإنفاق الذي يدعمه الرئيس دونالد ترامب قلق المستثمرين، إذ يُرجّح أن يضيف تريليونات الدولارات إلى الدين العام الأمريكي، الذي بلغ بالفعل 36.2 تريليون دولار، إلى جانب التصعيدات التجارية، دفعت هذه التطورات بعض المستثمرين الأجانب للابتعاد عن الأصول الأمريكية.

وفي هذا السياق، ارتفعت علاوة الأجل – أي العائد الإضافي المطلوب للاحتفاظ بسندات طويلة الأجل – مما جعل السوق أكثر هشاشة، خاصة قبل مزادات السندات المقبلة.

وقال كولين مارتن، كبير استراتيجيي الدخل الثابت في مركز شواب للأبحاث المالية: "مقدار الديون المطلوب إصداره يواصل الارتفاع، ولا يبدو أن هناك أي خطة فعلية من واشنطن لخفض العجز.. وهذا سيؤثر على الطرف الطويل من منحنى العائد حيث يجب أن ترتفع العوائد قليلًا لجذب المشترين".

ارتفاع العائد 60 نقطة أساس

خلال أبريل الماضي، دفعت عمليات البيع القوية على السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات العائد للارتفاع بنحو 60 نقطة أساس، ليستقر حاليًا قرب 4.50%.

وفي استطلاع أجرته "رويترز" بين 6 و11 يونيو، توقّع حوالي 50 محللًا أن ينخفض هذا العائد بشكل طفيف إلى 4.35% خلال 3 أشهر، ثم إلى 4.29% خلال 6 أشهر.

ورغم التوقعات بالانخفاض، إلا أن أكثر من نصف المشاركين في الاستطلاع عدّلوا توقعاتهم صعودًا مقارنة باستطلاع مايو، في ظل مخاوف من استمرار العجز المالي.

وقال مارتن إن منحنى العائد سيظل منحدرًا، مع توقعات بانخفاض العوائد قصيرة الأجل تدريجيًا إذا خفّض الفيدرالي الفائدة مرة أو مرتين قبل نهاية العام.

العائد على السندات لأجل عامين

أما العائد على السندات لأجل عامين، فهو مرشح للهبوط من مستواه الحالي البالغ 4.02% إلى 3.85% خلال 3 أشهر، ثم إلى 3.73% بحلول نهاية نوفمبر، في ظل التوقعات بخفضين للفائدة هذا العام – رغم أن بعض الاقتصاديين لا يرجّحون أكثر من خفض واحد.

ورغم طرح سندات لأجل ثلاث سنوات مؤخرًا، إلا أن الطلب عليها كان فاتراً، فيما تتجه الأنظار إلى مزادات سندات الـ10 والـ30 عامًا خلال الأسبوع الحالي، وسط قلق من اختلال توازن العرض والطلب.

وحذر مارك هيبنستال، كبير مسؤولي الاستثمار في "بن ميوتشوال" لإدارة الأصول، من أن الطرف الطويل من المنحنى هو الأكثر عرضة للاضطراب، خاصة في ظل المعروض الكبير - سندات الثلاثين عامًا تمثل التحدي الأكبر الآن.

تراجع الطلب على الأصول المقومة بالدولار

بحسب استطلاع آخر لرويترز، فإن نحو 90% من استراتيجيي النقد الأجنبي يتوقعون تراجع الطلب على الأصول المقومة بالدولار هذا العام، بينما قد تكون أوروبا المستفيد الأكبر من هذا التحول.

وصرّح كريس إيجو من AXA Investment Managers أن المستثمرين الأوروبيين الذين اعتادوا التحوّط من مخاطر العملة في استثماراتهم الأميركية يواجهون الآن تكاليف تحوط مرتفعة، ما يجعل سندات الخزانة الأميركية أقل جاذبية لهم. 

وأضاف: "نسمع الكثير عن خطط الإنفاق الدفاعي والبنية التحتية، لكن حتى الآن لم نرَ تطبيقاً حقيقياً.. نريد أن نرى المال يتحرك، لا مجرد وعود".