برلماني يطالب باستدعاء رئيس الحكومة للبرلمان لهذا السبب.. تفاصيل

تقدّم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التضامن الاجتماعي، حول استمرار تعطيل إصدار اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024، رغم مرور أكثر من 8 أشهر على انتهاء المهلة القانونية لإصدارها.

لائحة قانون حقوق المسنين

وأوضح النائب أن القانون صدر بتاريخ 4 أبريل 2024، بعد إقراره من مجلس النواب والتصديق عليه من رئيس الجمهورية، ونُشر في الجريدة الرسمية متضمنًا نصًا صريحًا يُلزم الحكومة بإصدار لائحته التنفيذية خلال 6 أشهر من تاريخ نشره، أي في موعد أقصاه 4 أكتوبر 2024.

موقف وزارة التضامن من صدور لائحة قانون المسنين

وأشار النائب إلى أنه سبق وتقدّم بطلب إحاطة حول هذا الموضوع في نوفمبر 2024، وتمت مناقشته خلال جلسة رسمية للجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب في 3 ديسمبر 2024، حيث أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي في حينه أن اللجنة المختصة قد أتمّت إعداد المسودة النهائية للائحة، وتم رفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء في أوائل أكتوبر 2024.

وأضاف: “نحن اليوم في يونيو 2025، أي بعد أكثر من 8 أشهر كاملة من رفع المسودة، ولا تزال اللائحة التنفيذية حبيسة أدراج رئيس مجلس الوزراء، دون إصدار أو أي مبرر معلن لهذا التأخير.”

واعتبر النائب أن هذا السلوك يمثّل استهتارًا صارخًا بحقوق كبار السن، وتجاهلًا غير مقبول لإرادة مجلس النواب، قائلًا في بيانه: “يا حكومة، منتظرين الشعب كله يبقى مسنين؟! هل يُعقل أن يُهدَر حق فئة كريمة من المجتمع بهذا الشكل؟”.

تعطيل صدور لائحة قانون المسنين

وأكد البياضي أن تعطيل الحكومة لإصدار اللائحة يُعد انتهاكًا صارخًا للدستور، مشيرًا إلى مخالفته لمبدأ سيادة القانون (المادة 94)، ولحق المواطنين في الضمان الاجتماعي والحياة الكريمة (المادة 17)، وللالتزامات الدولية التي تعهّدت بها الدولة (المادة 93)، فضلًا عن كونه إهانة لسلطة مجلس النواب واستخفافًا بأدواته الرقابية (المادة 101).

وطالب النائب باستدعاء رئيس مجلس الوزراء إلى البرلمان لمساءلته بشكل مباشر عن هذا التقاعس غير المبرر، ولإلزام الحكومة بتحديد موعد فوري ونهائي لإصدار اللائحة التنفيذية.

وقال: “حقوق المسنين ليست منّة من أحد، ولن نقبل أن تُجمَّد في الأدراج بهذا الشكل المهين. المسنون يستحقون الحماية والرعاية التي أقرها لهم القانون، ولن نصمت أمام هذا التقاعس الحكومي المستمر”.