لم يقف إرهاب الإخوان عند الأفراد، بل تعدى أثره إلى ما هو أبعد من ذلك، فكان إرهابا يحرق "أقوات الناس" ويهدد أرزاقهم، ويصيب أركان الدولة الاستثمارية والاقتصادية بالشلل، مهددين أجيالا حالية وأخرى قادمة بمستقبل مجهول.
في هذا التقرير وبمناسبة اقتراب ذكرى 30 يونيو 2013، عام تخليص مصر من حكم الجماعة الإرهابية، يستعرض موقع "الجريدة العقارية" تأثير فترة حكم الإخوان على الاقتصاد والاستثمار خلال 369 يومًا هي كامل مدة حكمهم لمصر.
- زيادة الدين العام
خلال السنة التى سيطرت فيها جماعة الإخوان الإرهابية على مصر وحاولت اختطافها وانتزاع مؤسساتها لصالحها، ساهمت فى خلق أزمة اقتصادية ومالية حادة، فقد كشف تقرير حكومى أن الدين الخارجى لمصر ارتفع خلال عام حكم "مرسى" بنسبة 25.6% بنهاية يونيو 2013، ليصل إلى 43 مليار دولار، مقارنة بحجمه فى الشهور السابقة عليه، الذى بلغ 34.4 مليار دولار، وتعود الزيادة الكبيرة فى الدين الخارجى إلى اعتماد "مرسى" وجماعته على القروض الخارجية من الدول الداعمة له، وفي مقدمتها قطر، دون الاستفادة من هذه الديون في أي مشروعات خدمية أو تنموية.
- ارتفاع معدل البطالة
وخلال العام المالى 2012/ 2013، الذى شهد فترة حكم "مرسى" والإخوان، بلغ العجز فى الميزان التجارى 32 مليار دولار، فى حين سجلت معدلات البطالة 13%، مقارنة بـ12% فى بداية حكم مرسى، كما ارتفعت أعداد العاطلين إلى 3.6 مليون فرد نهاية يونيو 2013، فيما ارتفعت معدلات الفقر إلى 25% من عدد السكان على المستوى القومى، ووصلت النسبة إلى 50% فى محافظات الصعيد.
- تراجع معدلات النمو
تولى الإخوان الحكم في فترة هى الأصعب في تاريخ مصر الحديث، حيث تراجعت معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات قريبة من تلك التي حققناها في عام 1999/2000 قبل أن تؤتي برامج الإصلاح الاقتصادي أكلها، إلى جانب تفاقم أزمات الطاقة، وتعثرت السياحة وتراجع احتياطي النقد الأجنبي إلى مستويات مقلقة، وتراجع تصنيف مصر الائتماني بواسطة كبرى مؤسسات التصنيف الدولية بصورة غير مسبوقة.
- تآكل الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة
تسببت الجماعة الإرهابية فى خسائر هائلة خلال سنة واحدة، إذ تراجع الاحتياطى النقدى الأجنبى ليصل إلى أدنى مستوياته ويسجل 13.5 مليار دولار فقط، وارتفعت ديون مصر فى العام 2013 من 1310 مليارات جنيه إلى 1553 مليار جنيه، بنسبة 89% من الناتج المحلى الإجمالى، وزيادة 243 مليار جنيه فى عام واحد فقط، بل إن فوائد الديون فقط فى عام حكم الرئيس المعزول محمد مرسى بلغت 43.5 مليار جنيه.
- تراجع تصنيف مصر الائتماني 3 مرات خلال حكم الإخوان
انخفض تصنيف مصر الائتمانى 3 مرات متتالية خلال عام الإخوان المسلمين، وهبط من تخفيض مصر من B2 والذى يعنى المتابعة عن كثب إلى الدخول فى التصنيف C والذى يؤكد ارتفاع المخاطر بشكل كبير.
وكان آخر تصنيف لمصر فى عهد الاخوان وفق مؤسسة موديز إنفستورز سيرفيس للدين السيادي بالعملة الأجنبية لمصر عند CAA1 مما يعني أنه تم وضع مصر في مرحلة الدول القريبة من التعثر, فضلا عن دخول مصر في نطاق الدول ذات الأخبار السلبية, كما أن التصنيف يشير إلي أن الأوضاع السياسية غير مستقرة على حد وصف مؤسسات التصنيف خلال تلك الفترة.
وتجدر الإشارة إلى أن "موديز" خفضت تصنيف مصر فى تلك الفترة بسبب عدم الاستقرار السياسي المستمر في البلاد وتصاعد الاضطرابات المدنية، كما أبدت شكوكا بشأن قدرة مصر على الحصول على قرض من صندوق النقد الدولى، مؤكدة أن هذا أحد أسباب خفضها للتصنيف الائتماني، بالإضافة إلى حالة الطواريء وحظر التجوال في التى تم فرضها فى فترة الإخوان فى مدن القناة الثلاث.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
