جدل الإيجار القديم يتصاعد والبرلمان يسعى لحسم ملف شائك قبل يوليو

تشهد لجنة الإسكان بمجلس النواب مناقشات حثيثة حول تعديلات قانون الإيجار القديم، في محاولة لحسم هذا الملف الشائك قبل نهاية دور الانعقاد البرلماني الحالي، وتتصاعد الخلافات بين الملاك والمستأجرين حول نقطتين رئيسيتين: قيمة الزيادة الإيجارية التي اقترحت الحكومة أن تكون بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، وفترة تحرير العلاقة الإيجارية التي تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات.

وكشفت الإحصائيات الرسمية عن تراجع نسبة الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم من 22% عام 1990 إلى 7% فقط عام 2017، حيث يبلغ عددها حوالي 3 ملايين وحدة تضم أكثر من 4 ملايين فرد، وتعمل اللجنة حاليًا على صياغة قانون متوازن يأخذ في الاعتبار مصالح جميع الأطراف، مع التركيز على توفير حلول سكنية بديلة للمستأجرين المستحقين في إطار البرامج الإسكانية الحكومية الجديدة.

قانون الإيجار القديم

من المقرر أن تواصل لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة النائب محمد الفيومي مناقشاتها الأسبوع المقبل حول مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الإيجار القديم، في مسعى لحسم الملف قبل نهاية دور الانعقاد البرلماني الحالي في يوليو المقبل.

قيمة الزيادة الإيجارية

تنص المادة (5) من المشروع على حد أدنى للزيادة قدره 1000 جنيه شهرياً وتواجه هذه النسبة رفضاً مزدوجاً، ويعتبرها الملاك غير متناسبة مع أسعار السوق، فيما يرأها المستأجرون زيادة مجحفة، وكانت المحكمة الدستورية قد قضت ببطلان ثبات الأجرة.

فترة التحرير الإيجاري

اقترحت الحكومة تحرير العلاقة الإيجارية خلال 5 سنوات، ويطالب الملاكبالتحرير الفوري أو خلال 3 سنوات كحد أقصى، فيما يرفض المستأجرين بشكل قطعي لأي تقليص للمدة.

وتم اقتراح اعتماد نظام تدرايجي في الزيادات الإيجارية على أن يراعي التباين بين المناطق الشعبية والراقية، كما تم اقتراح زيادة الأجرة 20 ضعف القيمة الأصلية المنصوص عليها في العقد، وتمديد المدة إلى 7 أو 10 سنوات، مع التزام الحكومة بتوفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين المستحقين

بدوره، أكد النائب محمد الفيومي أن اللجنة تعمل وفق منهجية متوازنة تستمع لجميع الأطراف، مشيراً إلى استدعاء محافظي المحافظات الأكثر تأثراً (القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية)، ومتابعة كل ما ينشر في الوسائل الإعلامية، والتزام الحكومة بما سيقرره البرلمان.

وتأتي هذه المناقشات في إطار سعي البرلمان لإصدار تشريع عادل يحقق التوازن بين حماية حقوق المستأجرين ذوي الدخل المحدود، وضمان حقوق الملاك، مع الحفاظ على الاستقرار المجتمعي.