أكد نادر رانج، المتخصص في الشؤون الصينية، أن الحكومة الصينية أطلقت سلسلة من الإجراءات والسياسات الطموحة بهدف "تحفيز الاستهلاك المحلي وجعله قوة دافعة رئيسية للنمو الاقتصادي".
وفي مداخلة مع قناة القاهرة الإخبارية، أشار رانج إلى أن هذه الخطوات تأتي في سياق سعي بكين لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق استدامة النمو.
تفاصيل حزمة التحفيز:
أوضح رانج أن الإجراءات تتضمن "زيادة الأجور والدخل للمواطنين"، ومنح الموظفين "المزيد من الإجازات والعطلات"، بالإضافة إلى "تخفيض تكاليف تربية الأطفال والتعليم". وتهدف هذه التدابير إلى تعزيز القوة الشرائية وتوفير السيولة اللازمة للمواطنين، إلى جانب برامج مثل "تبديل الأجهزة المنزلية القديمة بالجديدة".
وأشار رانج إلى أن هذه السياسات بدأت بالفعل في تحقيق "نتائج ملموسة في الربع الأول من هذا العام"، حيث شهدت فترات العطلات "انتعاشًا في سوق السياحة والثقافة"، وتدفقاً كبيراً للسياح. ولتعزيز هذا التوجه، قامت الصين "بإعفاء ما يقرب من 47 دولة في العالم من متطلبات التأشيرة" لتسهيل دخول السياح الأجانب.
موازنة الإنفاق الحكومي ودعم قطاع العقارات:
وفيما يتعلق بموازنة تشجيع الاستهلاك مع ارتفاع عجز الموازنة، أكد رانج أن الحكومة ستواصل تقديم الدعم المالي، من خلال "قروض ميسرة للمواطنين للاستهلاك" ودعم "الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم" التي تعتبر "كيانات رئيسية" في الأسواق، لضخ المزيد من السيولة النقدية وتحفيز الاستهلاك الداخلي.
ولمواجهة التحديات في القطاع العقاري، الذي شهد ارتفاعاً في المخزون غير المباع، أوضح رانج أن الحكومة تدعم "المساكن الميسرة" للمواطنين ذوي الدخل المنخفض. وقال: "هذا يهدف إلى توفير انتعاش للأسواق مثل قطاعات التزيين ومواد البناء والأجهزة المنزلية والكهربائية"، مما يدفع المواطنين للإنفاق في هذه المجالات. وأشار إلى أن الإجراءات المتخذة منذ سبتمبر الماضي، مثل "القروض الميسرة بفوائد منخفضة" و"رفع القيود على شراء العقارات"، قد أدت إلى "استقرار نسبي في أسعار العقارات".
رؤية الصين للنمو المستدام:
ختاماً، أكد رانج أن الصين تتبنى سياسات طويلة المدى لتحقيق "النمو عالي الجودة"، الذي "لا يجب أن يكون على حساب تلوث البيئة أو تخريب الأراضي الزراعية والغابات". وشدد على أن "المياه الصافية وكذلك الجبال الخضراء هم الثروة الحقيقية".
وفي مواجهة التحديات الديموغرافية المرتبطة بالشيخوخة، تسعى الصين إلى "تحقيق الانسجام الاجتماعي" من خلال دعم استهلاك المسنين وتوفير "خدمات خاصة لسياحة المسنين"، بالإضافة إلى "تعزيز صندوق الضمان الاجتماعي" ودعم "قطاعات الخدمات الطبية" لكبار السن.