هل هناك احتكار داخل القطاع الداجني المصري؟.. رئيس الاتحاد يجيب

أكد المهندس محمود العناني رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن الدعوات لتحديد الأسعار بناءً على التكلفة وهامش الربح، رغم بساطتها الظاهرية، تتعارض بشكل مباشر مع قانون حماية المنافسة ومبدأ العرض والطلب الذي يحكم الأسواق عالميًا.

وأوضح العناني، في تصريحات تليفزيونية، أن الحديث عن "الاحتكار" وربطه بارتفاع الأسعار يجب أن يُفهم في سياق آليات السوق الحرة. مشيرًا إلى أن قانون حماية المنافسة يمنع أي تدخل في تحديد الأسعار أو الإيحاء بها، وذلك لأن مصر تتبنى اقتصاد السوق القائم على تفاعل قوى العرض والطلب.

ولتبسيط المفهوم، قدم العناني مثالاً عملياً على سوق الدواجن: "إذا قررت لجنة ما تحديد سعر الفراخ بـ 80 جنيهاً، ووجد المنتج أن هناك عرضاً كبيراً في السوق يفوق الطلب (كأن يطلب 5 سيارات فراخ ويفاجأ بتوفر 30 سيارة)، فإنه سيضطر لخفض السعر، ربما إلى 78 جنيهاً، لبيع بضاعته. والعكس صحيح، إذا كان الطلب أعلى بكثير من العرض، فسيرتفع السعر حتى لو كان السعر المحدد 80 جنيهاً، لأن التجار سيدفعون أكثر للحصول على المنتج النادر."

وشدد العناني على أن المنتجين يدركون تماماً هذه الديناميكية، وأن قوة السوق هي التي تحدد الأسعار في نهاية المطاف، وليس مجرد حدود التكلفة. واعتبر أن اللجوء إلى "التسعير الجبري" هو عودة إلى الفكر الاشتراكي، الذي لم يثبت جدواه في تجارب سابقة، بما في ذلك فترة الستينيات في مصر.

وأكد العناني أن الواقع يفرض نفسه في النهاية؛ فإذا كان هناك عرض كبير، فسيضطر المنتج لخفض السعر حتى يبيع، وإذا كان هناك طلب كبير، فإنه سيتمكن من رفع السعر. "العرض والطلب والنفس هم من يقودون الصناعة"، ختم العناني حديثه، مؤكداً أن هذه الحقيقة الاقتصادية هي الأساس الذي يجب الاعتراف به.