تفاؤل حذر.. تراجع توقعات التضخم في أمريكا خلال مايو

كشف استطلاع جديد أجراه البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، ونُشر اليوم الإثنين، عن تراجع ملموس في توقعات الأمريكيين بشأن معدلات التضخم خلال شهر مايو، ما يشير إلى تحسن طفيف في المزاج الاقتصادي العام، وتزايد التفاؤل حول الأوضاع المالية الشخصية.

ووفقًا لما ورد في التقرير الشهري حول توقعات المستهلكين، فإن المخاوف من استمرار التضخم المرتفع بدأت تتراجع تدريجياً، حيث سجّلت التوقعات لمستويات التضخم المستقبلية انخفاضاً عبر مختلف الآفاق الزمنية التي يقيسها الفيدرالي. فقد توقع المشاركون في الاستطلاع أن تبلغ نسبة التضخم بعد عام من الآن 3.2% مقارنة بـ3.6% في استطلاع شهر أبريل. أما على مدى ثلاث سنوات، فانخفضت التقديرات إلى 3.0% مقابل 3.2% سابقًا، في حين أشارت التوقعات لخمس سنوات مقبلة إلى 2.6% مقارنة بـ2.7% في الشهر الماضي.

وأشار التقرير أيضًا إلى تحسن ملحوظ في نظرة الأسر الأمريكية لأوضاعها المالية، إذ عبّر المستطلَعون عن قدر أكبر من الثقة بخصوص الدخل والإيرادات وفرص العمل. وأفاد عدد كبير من المشاركين بأن تقييمهم لأوضاعهم المالية الحالية قد “تحسّن قليلاً” خلال مايو، في انعكاس لتراجع الضغوط الاقتصادية التي أثقلت كاهل الأسر في الفترات السابقة.

ولم يتوقف التفاؤل عند حدود التضخم فحسب، بل شمل كذلك تحسينات في القدرة على الوصول إلى الائتمان مقارنة بالعام الماضي، ما يعكس مرونة أكبر في النظام المالي واختفاء تدريجي لبعض مظاهر التشدد الائتماني. كما تراجعت المخاوف من عدم سداد الديون، وهو مؤشر آخر على تحسن المناخ المالي العام للأسر الأمريكية.

ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، أشار التقرير إلى أن معدل التضخم لا يزال أعلى من المستوى المستهدف الذي حدده مجلس الاحتياطي الفيدرالي عند 2%، ما يعني أن الطريق لا يزال طويلاً للوصول إلى استقرار مستدام في الأسعار. وفي هذا السياق، يتوقع المحللون أن يُبقي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية بين 4.25% و4.50% خلال اجتماعه المقبل المقرر عقده يومي 17 و18 يونيو، وسط ترقب واسع لقرارات السياسة النقدية المقبلة.

ويُعد هذا الاستطلاع واحدًا من المؤشرات المهمة التي يعتمد عليها الفيدرالي الأمريكي في تقييم سلوك المستهلكين وتوقعاتهم، والتي تؤثر بدورها في رسم ملامح السياسة النقدية للمرحلة القادمة.