وجه الدكتور مصطفى مدبولى.. وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عددا من الرسائل المهمة للمطورين العقاريين والتى تحرص الدولة ووزارة الإسكان على تطبيقها فى المرحلة الحالية والقادمة، مشيراً إلى أن الدولة تعمل ولأول مرة وفق مخطط واضح للتنمية العمرانية، فهناك وثيقة وضعها خيرة علماء مصر، هى المخطط الاستراتيجى للتنمية العمرانية فى مصر، حيث تضمنت تلك الوثيقة رؤية متكاملة عن التنمية العمرانية فى مصر للأربعين عاماً القادمة، وحددت مناطق التنمية، وشبكات الطرق، والمدن الجديدة، والمناطق الصناعية، وغيرها.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن كل المشروعات المُنفذة حالياً موجودة فى المخطط، مثل مشروع تنمية منطقة قناة السويس، والمثلث الذهبي، واستصلاح المليون ونصف المليون فدان، وتنمية الساحل الشمالى الغربى وغيرها.
كما أشار إلى أن مصر ليس لديها خيار سوى زيادة رقعة المعمورة الحالية، الأمر الذى دفع الدولة ممثلة فى وزارة الإسكان لتنفيذ 13 مدينة جديدة من إجمالى 25 مدينة جديدة تستهدف الدولة إنشاءها مستقبلا، قائلا: «إن تنفيذ هذه المدن ليس رفاهية، ولكنه خيار وحيد، لاستيعاب الزيادة السكانية المرتقبة، ويجب علينا الإسراع بمعدلات التنمية كى تتم تنمية المدينة فى 20 أو 30 سنة، وعلينا الإسراع بمعدلات التنمية لمواجهة زيادة معدلات النمو السكانى المرتفعة، وهو ما يحدث حالياً».
إلى ذلك أكد أن الوضع فى مصر يختلف كثيرا عن الكثير من الدول الأخرى، ففى كل دول العالم تقوم الدولة بدور المنظم للسوق وتترك للقطاع الخاص القيام بجميع أعمال التنمية العمرانية، وذلك نظرا لأن هذه الدول تتميز بثبات نسب النمو السكانى بها وبالتالى يستطيع القطاع الخاص بمفرده تلبية احتياجات السكان دون الحاجة لدخول الدولة، موضحا أن الأمر يختلف كثيرا فى دولة مثل مصر، والتى تحتاج إلى مايقرب من 600 ألف وحدة سكنية سنوياً فى الوقت الحالى، وفى المستقبل سيتضاعف هذا الرقم إلى مليون وحدة سكنية سنويا، مؤكداً أن القطاع الخاص ليس لديه القدرة على تلبية هذا الطلب بمفرده، ولذا تدخل الدولة فى هذا القطاع، وهذا دورها الأصيل، خاصة فى تنفيذ الوحدات لشريحة محدودى الدخل التى لا يستهدفها القطاع الخاص.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولى حديثه قائلاً: «إننا ندعم القطاع الخاص ولكنى لست متفقاً فقط مع مقولة ارتفاع أسعار الأراضي، حيث لم تقم الوزارة برفع الأسعار بما يوازى حجم التضخم بعد تعويم الجنيه».
وأِشار الوزير إلى أن المشكلة تكمن فى أن القطاع الخاص يركز فقط على الاستثمار فى المناطق التى تضمن له تحقيق أعلى ربحية ممكنة كالمناطق المحيطة بالقاهرة الكبرى، فى حين أن الوزارة تطرح أراضى بسعر 600 جنيه للمتر فى مدن ومناطق أخرى جديدة ولكن لاتجد من يتقدم للحصول عليها لاسيما أن الدخول للاستثمار فى هذه المناطق يحتاج نوعا ما من المغامرة، مطالبا القطاع الخاص بتوجيه جزء من استثماراتهم لتنفيذ مشروعات ضخمة فى مدن جديدة، لاسيما أن وزارة الإسكان تطرح بها اراضى بأسعار منخفضة للغاية الأمر الذى يعد ميزة شديدة للمستثمر وفرصة لايمكن إغفالها.
وتابع قائلا إن وزارة الإسكان لجأت فى الفترة الأخيرة أيضاً لفكرة الشراكة كمحاولة للتغلب على ارتفاع اسعار اراضى القاهرة الجديدة والتى حدثت بسبب المتغيرات التى شهدها السوق المصرى مؤخرا، مؤكدا على أن وزارة الإسكان حريصة على التوسع فى هذه الفكرة لأنها ستسرع فى خطوات التنمية، وسترفع عن كاهل المستثمر عبء ثمن الأرض، وسيوجهه للاستثمار، وهناك أراضٍ كثيرة مطروحة حالياً بنظام الشراكة مع القطاع الخاص.
إلى ذلك أوضح الوزير أن فكرة تخفيض سعر الفائدة مهمة جداً، حيث تقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بدراسة هذه المشكلة للتوصل لحلول عاجلة لها، لذلك بدأت الهيئة بالفعل بتخفيض سعر الفائدة فى أراضى الشراكة المطروحة، موضحا أن الإسكان تسعى للتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزى المصرى للعمل على تثبيت سعر الفائدة على مشروعات التنمية العمرانية بمختلف أنواعها وذلك من اجل تشجيع عملية التطوير العقارى.
ووجه حديثه للمطورين قائلاً إن كل الأفكار المطروحة التى يطرحها القطاع الخاص نحن معها، وندعمها، ونحن مع فكرة تصدير العقار، وايضا العمل على طرح واستخدام أساليب جديدة فى البناء لتخفيض سعر التكلفة للمباني، ويجب أن نشجع المبادرات فى هذا القطاع خلال الفترة المقبلة وبأسرع وقت، لاسيما بعد انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين بنسب كبيرة.
إلى ذلك أوضح الوزير انه فى فترات الكساد الاقتصادى، كل دول العالم لجأت لمشروعات قومية فى مجال البنية الأساسية والتشييد والبناء، لأنه أسرع قطاع فى التوظيف، والأكثر عدداً فى خلق الوظائف، فمن أول يوم فى مشروعات التشييد والبناء يتم توفير عشرات الآلاف من فرص العمل، وكذا مشروعات البنية الأساسية، موضحاً أن هذا القطاع وفر من 3-4 ملايين فرصة عمل خلال الـ3 سنوات الماضية، أما فى قطاع الصناعة فأى مصنع يحتاج من 3-5 سنوات لتوفير فرص عمل، وكل مصنع يوفر نحو 3 آلاف فرصة عمل.
وأضاف وزير الإسكان أن صناعة التشييد والبناء يرتبط بها نحو 90 صناعة وحرفة مختلفة، وهناك أضعاف مضاعفة يعملون فى المصانع المرتبطة بهذا القطاع، كما ان هذا القطاع استوعب الملايين العائدة من الدول العربية التى بها مشكلات سياسية، وتخيلوا ماذا كان سيحدث لو لم نستوعب هذه الأعداد.
وبشأن المنطقة الصناعية فى العاصمة الإدارية الجديدة، قال الوزير انه ستكون بها صناعات متقدمة، ولن تُحدث أى تلوث بيئى، فهى صناعات متطورة تكنولوجياً.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
