لتعزيز قطاع الطاقة.. مصر تستعد لإطلاق مشروع عالمي ضخم

أعلنت وكالة "1prime" الاقتصادية الروسية عن انطلاق مشروع كبير داخل مصر يهدف إلى إنشاء محطات لتسييل الغاز الطبيعي، في خطوة تعكس توسع نطاق الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وموسكو في مجال الطاقة، وتحديدًا في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة في سوق الغاز.

وبحسب تقرير الوكالة، شهد شهر مايو 2025 مفاوضات مكثفة بين الجانبين المصري والروسي لمناقشة سبل التعاون في مشاريع الطاقة، خاصة مع التحديات التي تواجه مصر مؤخرًا. 

وتُعد مصر وفقًا لبيانات عام 2024 ثالث أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في قارة إفريقيا، غير أن الطلب المحلي المرتفع أدى إلى تراجع حجم التصدير، ما اضطر البلاد إلى اللجوء إلى حلول مؤقتة من خلال استئجار وحدات تخزين وتحويل عائمة. 

ومن أبرز هذه الحلول وصول سفينة "إنرجوس باور" إلى ميناء الإسكندرية في نهاية مايو الماضي، بهدف دعم منظومة استقبال الغاز المسال.

وفي تعليق له على الوضع، أوضح بافيل ماريشيف، عضو مجلس الخبراء في جمعية الغاز الروسية، أن مصر تواجه تحديات هيكلية في قطاع الطاقة، من أبرزها تراجع إنتاج الحقول الحالية، وانخفاض تدفقات الغاز، فضلًا عن غياب البنية التحتية المتكاملة اللازمة لاستيعاب الكميات المستوردة من الغاز المسال. 

وأشار إلى أن التعاون مع روسيا من شأنه أن يسهم في تجاوز هذه العقبات، مستندًا إلى القدرات التقنية المتقدمة التي باتت تتمتع بها الشركات الروسية المتخصصة في هذا المجال.

من جهتها، تخطط روسيا إلى رفع إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال ليصل إلى أكثر من 100 مليون طن سنويًا بحلول عام 2035، ما يتطلب التوسع في فتح أسواق جديدة خارج أوروبا، خاصة في ظل الغموض الذي يكتنف مستقبل العلاقات الطاقوية بين موسكو ودول الاتحاد الأوروبي.

ويعتقد عدد من المحللين أن مصر مؤهلة للقيام بدور محوري في خارطة تصدير الغاز الروسي، سواء باتجاه السوق الإفريقية أو حتى في إطار إعادة التوجيه نحو أوروبا في حال تصاعدت أزمة الطاقة في القارة.

وفي السياق ذاته، أكد الخبير الروسي خادجيمراد بلخاروييف أن مصر تمتلك الإمكانيات التي تؤهلها للتحول إلى مركز إقليمي رئيسي لتداول وتوزيع الغاز الطبيعي، بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي، بالإضافة إلى ما تشهده من توسع ملحوظ في البنية التحتية الخاصة بالطاقة. 

وشدد بلخاروييف على أهمية إقامة شراكات ذكية مع الدول الصديقة، وعلى رأسها مصر، لمواجهة احتكار عدد محدود من الدول لسوق الغاز الطبيعي المسال على المستوى العالمي، وضمان تحقيق منافع متبادلة في هذا القطاع الحيوي.