أعلن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن الإنجازات التي تحققت خلال فترة إعداد قانون الرقم العقاري، مشيراً إلى ربط جميع قواعد البيانات مع منظومة الرقم القومي العقاري، بهدف توفير بيانات دقيقة ومتكاملة لكل وحدة عقارية في مصر.
وكشف الوزير عن الانتهاء من إصدار نحو 19 مليون رقم قومي عقاري في عدد من المحافظات بالتعاون مع مركز تشغيل الثروة العقارية بهيئة الرقابة الإدارية، معتبراً أن هذه المنظومة ستوفر مؤشرات دقيقة لكل عقار، سواء كان وحدة سكنية أو أرضاً زراعية، مما يسهل عمليات التسجيل والمعاملات العقارية.
وأوضح أن الحكومة تستهدف من خلال تطبيق هذه المنظومة تحسين الشفافية وتسهيل متابعة الوحدات العقارية بكافة أنواعها، بما يشمل الوحدات السكنية والتجارية والصناعية.
وأكد مركز معلومات مجلس الوزراء أن المواطنين يمكنهم معرفة الرقم القومي العقاري الخاص بوحداتهم بسهولة عبر الاستعلام من خلال إيصالات الكهرباء، مما يسهم في تسهيل التعامل مع المنظومة وضمان دقة البيانات العقارية في مصر.