مع تزايد الإقبال المؤسسي على الاستثمار في العملات المشفرة، حذر بنك ستاندرد تشارترد من مخاطر متصاعدة قد تهدد استقرار سوق البيتكوين، بعدما تضاعف عدد الشركات التي أدرجت العملة الرقمية في ميزانياتها العمومية خلال الشهرين الماضيين.
وقال البنك في تقرير حديث إن بعض هذه الشركات تراكمت لديها كميات كبيرة من البيتكوين بأسعار مرتفعة، ما يجعلها أكثر عرضة للخسائر في حال حدوث تراجع حاد في السوق.
ووفقًا للبنك، فإن حيازة هذه الشركات وصلت إلى نحو 100 ألف بيتكوين، وهو ما ساهم في دفع الأسعار إلى الأعلى مؤخراً، لكنه قد يؤدي إلى انهيار سريع في حال قررت تلك الشركات التخلّص من عملاتها لتقليل خسائرها.
وأكد جيف كندريك، رئيس قسم أبحاث الأصول الرقمية بالبنك، أن إقبال الشركات ساعد مؤخرًا في دعم الطلب، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى خطر التحول من ضغط شراء إلى ضغط بيع، إذا ما اضطرت هذه الشركات إلى التخلّص من ممتلكاتها.
وأوضح كندريك أن العديد من الشركات التي دخلت السوق مؤخرًا لم تشترِ البيتكوين بأسعار منخفضة كما فعلت شركات رائدة مثل مايكرواستراتيجي (المعروفة سابقاً باسم استراتيجي)، بل اشترت عند مستويات مرتفعة نسبيًا. ووفقًا لتحليل البنك، فإن انخفاض سعر البيتكوين إلى أقل من 90 ألف دولار قد يعني أن نصف هذه الشركات ستواجه خسائر مباشرة، في حين أن تراجع السعر بنسبة 22% عن متوسط سعر الشراء قد يضطرها للبيع.
وأضاف كندريك: "إذا اختفت القيود التنظيمية أو تغيرت السياسات الاستثمارية الحالية، فإن كثيرًا من هذه الشركات قد تتحول من مشترين إلى بائعين"، محذرًا من أن أي هبوط حاد في الأسعار، مثل ما حدث عقب انهيار بورصة FTX في نوفمبر 2022، لن تصمد أمامه الشركات الجديدة.
وأشار التقرير إلى أن البنك يتتبع 61 شركة تمتلك بيتكوين لغرض الاستثمار وليس ضمن أنشطتها الرئيسية، وهي لا تشمل شركات التعدين أو بورصات العملات أو مديري الأصول. وتمتلك هذه الشركات مجتمعة 673.89 ألف بيتكوين، أي ما يمثل نحو 3.2% من إجمالي المعروض العالمي المقدر بـ21 مليون بيتكوين.
واختتم البنك تحذيره بالتأكيد على أن هذه الشركات، رغم أنها لا تزال تمثل جزءًا صغيرًا من إجمالي الكيانات المحتفظة ببيتكوين، فإن تحركاتها قد تُحدث تقلبات كبيرة في السوق، بسبب حجم ممتلكاتها وغياب الخبرة الكافية لدى بعضها في التعامل مع الأصول عالية المخاطر مثل العملات المشفرة.