وزير المالية اللبناني: تقدم في المفاوضات مع صندوق النقد.. وقطاع المصارف والكهرباء في صدارة الأولويات

أعلن وزير المالية اللبناني ياسين جابر، اليوم الخميس، عن تحقيق تقدّم في المحادثات مع صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات عملية لتنفيذ خطة عمل واضحة تحضيرًا للزيارة المرتقبة لبعثة الصندوق إلى لبنان نهاية الصيف أو مطلع الخريف المقبلين.

جاء ذلك في تصريح عقب اجتماع موسّع مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي أرنستو رامرز، بحضور رئيس الحكومة نواف سلام وعدد من الوزراء، بهدف تلخيص نتائج المحادثات السابقة وتحديد متطلبات المرحلة المقبلة.

أولوية حاسمة: حلّ أزمة المصارف والمودعين

وشدد جابر على أن أزمة القطاع المصرفي تحتل أولوية قصوى في المفاوضات، مؤكدًا أن "لبنان لا يمكنه النهوض اقتصاديًا من دون مصارف قوية"، مع ضرورة "حلّ قضية المودعين وتحديد مصير ودائعهم بوضوح".

وأشار إلى أن وجود مصارف فاعلة ضروري أيضًا للتخلص من الاقتصاد النقدي الذي وضع لبنان على اللائحة الرمادية، ولاستقطاب مليارات الدولارات المخزنة في المنازل، والتي لا تسهم حاليًا في أي نشاط اقتصادي.

إصلاحات هيكلية: كهرباء واتصالات وتحديث الأنظمة الحكومية

كشف وزير المالية عن خطة إصلاح شاملة تشمل تحديث الأنظمة الضريبية، تطوير الهياكل الإدارية، وإنشاء أنظمة معلوماتية جديدة داخل الوزارات بدعم مالي غير مديون من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.

وفيما يخص قطاع الكهرباء، أكد جابر أن الحكومة ستقوم بتشكيل الهيئة الناظمة للكهرباء قبل نهاية الشهر الجاري، وهو ما يفتح الباب أمام تطبيق القانون المتوقّف منذ سنوات.

وكشف عن خطط لتقسيم قطاع الكهرباء إلى إنتاج ونقل وتوزيع، مع الاتجاه نحو خصخصة الإنتاج والتوزيع، في حين سيبقى نقل الكهرباء تحت إدارة الدولة، لافتًا إلى أن لبنان حصل على قرض بقيمة 250 مليون دولار لتحديث شبكة النقل.

خطة إصلاح شاملة بإشراف دولي.. وصندوق النقد مستشار لا يُستغنى عنه

أكد جابر أن صندوق النقد يلعب دور المستشار الفني الذي يوجّه لبنان نحو ما يخدم مصلحته الاقتصادية، مضيفًا: "إذا كنا نريد إصلاحًا حقيقيًا، فالإصلاح في الكهرباء والاتصالات والبنية التحتية هو من أجل تقديم خدمات أفضل للمواطن، لا لإرضاء الصندوق فقط".

وشدد على أن كل وزارة تعمل وفق برنامج عمل خاص بها، في إطار خطة وطنية شاملة لتسريع الإصلاحات المطلوبة قبل الجولة المقبلة من المفاوضات.