بـ«4.62 مليار درهم».. صرف منافع سكنية جديدة للمواطنين تزامناً مع عيد الأضحى

في إطار الرؤية الاستراتيجية للقيادة الرشيدة نحو ترسيخ رفاه المجتمع وتعزيز جودة حياة المواطنين، اعتمد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، صرف حزمة منافع سكنية جديدة للمواطنين في الإمارة بقيمة إجمالية قدرها 4.62 مليار درهم، وذلك بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بصفته حاكمًا لإمارة أبوظبي.

وتزامنت هذه الخطوة مع حلول عيد الأضحى المبارك، لتؤكد مجددًا التزام القيادة المتواصل بدعم استقرار الأسر المواطنة، وتمكينها من المشاركة الفاعلة في مسيرة البناء والتنمية. 

وتشمل الحزمة الجديدة قروضًا سكنية بقيمة 4.4 مليار درهم استفاد منها 2,862 مواطنًا ومواطنة، إضافةً إلى إعفاءات من سداد القروض السكنية بلغت 212 مليون درهم، خُصصت لكبار المواطنين والمتقاعدين من ذوي الدخل المحدود وورثة المتوفين، استفاد منها 190 مواطنًا ومواطنة.

ومع اعتماد هذه الحزمة الثانية خلال عام 2025، يرتفع إجمالي ما قدمته حكومة أبوظبي من منافع سكنية للمواطنين هذا العام إلى 11.38 مليار درهم، وهو ما يعكس اهتمام القيادة بتوفير حلول سكنية متكاملة تلبي تطلعات المواطنين، وتعزز مفهوم الاستقرار الأسري والمجتمعي.

وفي هذا السياق، أكد معالي محمد علي الشرفا، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان، أن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة متواصلة من المبادرات الكريمة التي تطمح إلى تمكين المواطنين من العيش الكريم، مشيرًا إلى حرص القيادة الرشيدة على تقديم حلول سكنية نوعية تواكب متطلبات المجتمع، وتدعم استدامة النمو والتلاحم الوطني. وأضاف الشرفا: “نتوجه بأسمى عبارات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو رئيس الدولة وسمو ولي عهد أبوظبي على دعمهم المستمر لهذا القطاع الحيوي، والذي يعكس رؤيتهم العميقة لبناء مجتمع متكامل ومزدهر.”

من جهته، أوضح سعادة حمد حارب المهيري، مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان، أن الحزمة السكنية الجديدة تُجسّد رؤية القيادة الواضحة في توفير بيئة سكنية مستدامة وعالية الجودة، مع التركيز على دعم الأسر المواطنة وتعزيز استقرارها. وأشار إلى أن الدعم السخي يعزز من قدرة المواطنين على امتلاك مساكن مناسبة تلبي احتياجاتهم، وتحقق تطلعاتهم في حياة كريمة.

اللافت أن حزمة المنافع السكنية هذه تأتي عقب الإعلان عن مجموعة من التسهيلات والدعم المجتمعي شملت جميع المستفيدين من قروض الإسكان، حيث تم اعتماد دعم بقيمة 250 ألف درهم لكل مستفيد، فضلًا عن خفض قيمة الأقساط الشهرية بنسبة وصلت إلى 50%، ما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الأسر، ويعزز من قدرتها على الإسهام الفاعل في تنمية المجتمع.

وتتماشى هذه المبادرة مع أهداف “عام المجتمع 2025” الذي يهدف إلى ترسيخ قيم التلاحم والتكافل الاجتماعي بين جميع فئات المجتمع الإماراتي، بما يرسخ دعائم الاستقرار ويعزز فرص التنمية المستدامة في البلاد.