وداعا للفصل التعسفي.. إجراءات صارمة تحمي العامل بقانون العمل الجديد

يُولي قانون العمل الجديد أهمية كبيرة لتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، من خلال تحقيق التوازن المنشود بين حقوق وواجبات كل طرف، بما يضمن بيئة عمل مستقرة وعادلة تحفظ مصالح الجميع.

وفي هذا السياق، تضمن القانون عددا من المواد التي تحدد آليات التعامل مع المواقف الاستثنائية التي قد تطرأ خلال العلاقة التعاقدية، ومن بينها حالات إيقاف العامل عن العمل بشكل مؤقت.

وحرص المشرّع على إرساء ضوابط دقيقة تكفل عدم تعسف صاحب العمل، مع منح العامل الحق في التظلم من القرار.

حالات الإيقاف المؤقت عن العمل

نصت المادة رقم 145 من قانون العمل على أن لصاحب العمل الحق في إيقاف العامل عن أداء عمله بشكل مؤقت، شريطة أن يصدر هذا القرار في صيغة مكتوبة، وألا تتجاوز مدة الإيقاف ستين يوما.

كما ألزمت المادة صاحب العمل بصرف الأجر الكامل للعامل طوال فترة الإيقاف، وذلك في الحالات التي تستدعي التحقيق معه في مخالفة منسوبة إليه.

ويُعتبر هذا التنظيم بمثابة ضمانة قانونية تحمي العامل من التعسف، مع الحفاظ على حق صاحب العمل في اتخاذ ما يلزم من إجراءات حال وجود شبهة تستدعي التحقيق، دون الإخلال بالعدالة أو المساس بالحقوق المالية للعامل خلال تلك الفترة.

كما نصت المادة على صرف الأجر كاملا للعامل، وذلك في الحالات التالية:

• إذا تم إحالة العامل للتحقيق بسبب ارتكابه مخالفة داخل مقر العمل، واقتضت مصلحة التحقيق إيقافه.

• إذا وُجهت للعامل تهمة بارتكاب جناية أو جنحة تمس الشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو أي جنحة أخرى وقعت داخل مقر العمل.

• إذا تقدم صاحب العمل بطلب إلى المحكمة العمالية المختصة لفصل العامل نهائيًا من الخدمة.

حق العامل في التظلم من قرار الوقف

منح القانون، العامل، الحق في التظلم من قرار وقفه عن العمل، خاصة في الحالات الواردة بالبندين الأول والثاني من المادة 145.

ويمكن للعامل تقديم التظلم إلى قاضي الأمور الوقتية في المحكمة العمالية المختصة خلال 3 أيام من تاريخ علمه بالقرار أو إخطاره به.

إجراءات الفصل في التظلم

يجب على القاضي المختص البت في التظلم خلال اليوم التالي لتقديمه على الأكثر.

وفي حالة الحكم بعدم صحة قرار الوقف؛ يتم إصدار حكم بعودة العامل إلى عمله فورًا؛ ليعزز قانون العمل الجديد، حماية حقوق العامل وصاحب العمل، ويضمن بيئة عمل متوازنة قائمة على العدالة والشفافية.