وجه الملياردير إيلون ماسك، أحد أبرز حلفاء دونالد ترامب انتقادا لاذعا لمشروع القانون الضريبي الجديد الذي يحمل توقيع الرئيس الأمريكي، واصفاً إياه بأنه "كارثة مشينة تهدد الميزانية".
جاء هذا الهجوم في وقت حساس، حيث يسعى ترامب لحشد الدعم الجمهوري لتمرير الحزمة المالية المثيرة للجدل.
في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كتب ماسك: "مشروع الإنفاق الضخم المليء ببنود غير ضرورية يمثل عاراً على من دعمه".
تصريحاته جاءت بعد انسحابه من لجنة ترامب المؤقتة لإدارة الكفاءة الحكومية، التي كان هدفها خفض الإنفاق الفدرالي.
ويبدو أن مشاركة ماسك في هذه الإدارة أضرت بعلامته التجارية، إذ تراجعت مبيعات سيارات "تسلا" مؤخراً.
وردت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت بتقليل شأن تصريحات ماسك، مؤكدة أن "الرئيس يعلم مسبقاً موقف ماسك، لكنه يرى أن المشروع قانون جميل وضخم ويصر على المضي به قدماً".
في المقابل، انضم السيناتور الجمهوري مايك لي إلى ماسك في انتقاداته، ودعا إلى تحسين القانون.
أما رئيس مجلس النواب مايك جونسون فوصف تصريحات ماسك بأنها "مخيبة جداً للآمال"، في حين دافع وزير الخزانة سكوت بيسنت عن المشروع بعد لقائه زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ.
من المتوقع أن يؤدي مشروع القانون إلى تقليص الإيرادات الفدرالية بنحو 4 تريليونات دولار خلال عشر سنوات، ما سيضيف نحو 2.5 تريليون دولار إلى العجز. رغم ذلك، يتضمن المشروع تقليصات في برامج اجتماعية مثل "ميديكيد" وقسائم الطعام.
ومن بين البنود المثيرة للجدل، إلغاء تدريجي للحوافز الضريبية التي أقرتها إدارة بايدن لشراء السيارات الكهربائية والطاقة النظيفة.
هذا القرار أثار غضب شركة "تسلا"، التي حذرت من أن الخطوة تهدد أمن الطاقة واستقرار الشبكة الكهربائية، وهو ما أعاد ماسك نشره على حسابه.
كما أبدى ماسك معارضته لسياسات ترامب الجمركية، قائلاً في مكالمة مع مستثمري "تسلا" في أبريل إنه "يفضل خفض الرسوم الجمركية لا زيادتها".
تعمق الانقسام داخل الحزب الجمهوري ظهر في هجوم ترامب على السيناتور راند بول، واصفاً إياه بـ"المجنون"، بعد أن أعلن الأخير معارضته لمشروع القانون بسبب رفعه لسقف الدين.
ورد ترامب بمنشورات غاضبة، منتقداً بول بأنه لا يقدم حلولاً بناءة، أما زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثيون، فحذّر من أن الفشل في رفع سقف الدين ليس خياراً، مؤكداً أن التفاوض للوصول إلى دعم 51 عضواً من أصل 100 يتطلب وقتاً.
بينما يتوقع خبراء الاقتصاد أن تضيف الخطة تريليونات إلى الدين القومي، تراهن إدارة ترامب على أن تحفيز النمو الاقتصادي سيساهم في تعويض جزء من هذا العجز.
ويرى الجمهوريون أن تضمين بند رفع سقف الدين في مشروع القانون الضريبي ضروري لتفادي أزمة مالية، قد تندلع في أقرب وقت ممكن بحلول أغسطس.
في المقابل، يطالب راند بول وزملاؤه بتقليص كبير في الدين الجديد، مقدرين الفجوة المقترحة بنحو 5 تريليونات دولار. ومع انضمام ثلاثة أعضاء آخرين إليه، تبدو احتمالات تمرير المشروع مهددة.
لكن في المقابل، لا يتبنى جميع الجمهوريين المحافظين رفضاً كاملاً لرفع سقف الدين. فريك سكوت من فلوريدا، رغم دعوته لموازنة الميزانية، صوت لإطار يسمح بزيادة السقف. بينما أبدى رون جونسون من ويسكونسن استعداده لدعم زيادة مؤقتة مقابل خفض جوهري في الإنفاق.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
