كشفت «دروب آر دبليو إيه» التابعة لمجموعة «دروب Dropp» لـ«CNN الاقتصادية» عن تطور هو الأول من نوعه في السعودية، يتمثل بتنفيذ أول عملية ترميز لأصول العالم الحقيقي في المملكة، سيتم بالشراكة مع شركة «رافال العقارية»، الأمر الذي يفتح المجال أمام شركات لترميز أصول العالم الحقيقي بالمملكة في سوق عقاري يتجاوز تريليونات الدولارات.
بصفتها أكبر اقتصاد في الخليج، تمثل هذه الخطوة سابقة في مجال الملكية الرقمية بالسعودية وتدفقات رأس المال المدعومة بتقنية بلوك تشين.
ويهدف هذا التعاون إلى إدخال الملكية الجزئية للأصول العقارية عالية القيمة، ما يُمكّن المواطنين السعوديين من الاستثمار بمبالغ بسيطة أو ضخمة بالريال السعودي.
كما جاء في البيان الذي تلقت «CNN الاقتصادية» نسخة حصرية منه، أن هذه الشراكة صُممت أيضاً لجذب رأس مال أجنبي ذي مستوى مؤسسي من خلال مسارات تكنولوجيا رقمية متوافقة، ما يُتيح فرصاً لتدفق تريليونات من رؤوس أموال الاستثمار المباشر المحلي والأجنبي عبر قناة استثمارية منظمة بالكامل وقائمة على تقنية البلوك تشين.
وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم تطوير وتنفيذ نموذج تجريبي منظم بالكامل، حيث ستُوفر «رافال» أصولاً عقارية حية لاختبار المعاملات المُراقبة.
الاستثمار يبدأ بريال واحد فقط
قال فيصل المنيعي، المؤسس المشارك في «دروب آر دبليو إيه» إن هذا التعاون سيترك تأثيراً حقيقياً على كل مواطن سعودي بحيث يتيح له الاستثمار ابتداءً من ريال واحد فقط.
وأضاف أن هذه ترميز العقارات ضمن هذه الشراكة سيتيح للأفراد «امتلاك جزء من رؤية 2030».
وتابع أن للمؤسسات ورأس المال العالمي أيضاً ستكون هذه تجربة تجريبية منظمة بالكامل، توفر مدخلاً آمناً للاستثمارات الأجنبية المباشرة ذات المستوى المؤسسي إلى المملكة العربية السعودية.
وأفاد بأنها تدمج سيولة العملات المستقرة مع البنية التحتية ذات المستوى السيادي، ما يُدخل الأصول الحقيقية إلى تقنية البلوك تشين بثقة وسرعة ونطاق واسع».
امتلاك جزء من رؤية 2030
قال إلياس أبو سمرة، الرئيس التنفيذي لشركة رافال العقارية إن الهدف أيضاً هو إضفاء «الطابع الديمقراطي على الاستثمار العقاري وإنشاء منصة عالمية للاستثمار الأجنبي المباشر في السوق السعودية».
وأضاف «لأول مرة، يمكن لشاب سعودي امتلاك قطعة من مشروع تطوير عقاري فاخر ببضعة ريالات فقط».
2.3 تريليون دولار
تشير التقديرات الى أن سوق العقارات السعودي من المتوقع أن تصل قيمته إلى 2.31 تريليون دولار بحلول عام 2025، ويشمل ذلك قطاعاً سكنياً يُقدر أن يصل إلى 1.64 تريليون دولار وفقاً لشركة «دار جلوبال».