خبير مالي: قطاع البنوك يقود صعود السوق الكويتي.. وتفاؤل بقانون الرهن العقاري الجديد

قال عيد الشهري، مدير عام شركة "الأجيال القادمة للاستشارات"، إن السوق الأول في بورصة الكويت يشهد أداءً قويًا منذ بداية عام 2024، مدفوعًا بارتفاع ملحوظ في قطاع البنوك، الذي صعد بنحو 12%، في حين حقق قطاع الاتصالات ارتفاعًا محدودًا بنسبة 3%.

وأوضح الشهري في تصريحات لقناة "العربية"، أن المؤشر الرئيسي للسوق الكويتي يعتمد بدرجة كبيرة على أداء قطاع البنوك، الذي استعاد زخمه مع بداية العام بعد فترة من التراجع، نظرًا لانخفاض مضاعف القيمة الدفترية وارتفاع العائد على توزيعات الأرباح.

وأضاف أن أحد أبرز العوامل التي دعمت تفاؤل المستثمرين هو قانون الرهن العقاري المرتقب، والذي من شأنه أن يُتيح للبنوك توسيع نطاق الإقراض العقاري، ما يزيد من ربحيتها ويعزز النمو في القطاع المصرفي بشكل عام.

وأشار الشهري إلى أن مؤشر قطاع العقار سجل هو الآخر مكاسب قوية بلغت أكثر من 20% منذ بداية العام، في حين شهدت قطاعات أخرى أداءً ضعيفًا، مثل قطاع التأمين الذي تراجع بنحو 10%.

تأثير أسعار النفط والإنفاق الحكومي

وفي ما يتعلق بتأثير تراجع أسعار النفط على السوق، أوضح الشهري أن تأثيرها غير مباشر، نظرًا لغياب شركات نفطية مدرجة مثل "أرامكو" السعودية. وأكد أن التأثير الرئيسي يكون من خلال الإنفاق الحكومي، مشيرًا إلى أن الحكومة الكويتية تواصل تمويل مشاريعها الرأسمالية، بدعم من الصندوق السيادي والاحتياطي العام، مع توقعات باستخدام قانون الدين العام لتمويل الميزانية.

هل فاتت فرصة الدخول إلى السوق؟

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت الفرصة قد فاتت على المستثمرين للدخول إلى السوق الكويتي، أكد الشهري أن الفرص لا تزال قائمة، مشيرًا إلى وجود العديد من الأسهم المتوسطة التي تقدم عائدًا نقديًا جيدًا، مع مضاعف ربحية منخفض مقارنة بالأسواق الخليجية الأخرى.

وتوقع الشهري أن يشهد السوق حركة تناوب (روتيشن) بين الأسهم، حيث ينتقل المستثمرون من الأسهم القيادية التي أخذت حقها في الصعود إلى أسهم أخرى ذات مضاعفات منخفضة وتوزيعات جذابة.

كما لفت إلى أن السوق الكويتي يتميّز بوجود "مجموعات استثمارية مترابطة"، بحيث يؤدي ارتفاع سهم معين إلى تحريك باقي أسهم المجموعة نتيجة تداخل الملكيات.