مراسلة العربية: مراسلو البنك الدولي أعربوا عن تفاؤلهم بمستقبل الاقتصاد المصري

أكدت فهيمة زايد، مراسلة قناة "العربية"، أن عددًا من مسؤولي البنك الدولي قاموا مؤخرًا بزيارة إلى مصر، حيث التقوا بعدد من المستثمرين وعملاء البنك، وأعربوا خلالها عن تفاؤلهم بمستقبل الاقتصاد المصري، في ظل تحسُّن عدد من المؤشرات الاقتصادية المهمة.

ولفت إلى أن مسؤولو البنك أشاروا إلى أن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري "إيجابية للغاية"، خاصة في ضوء التراجع الملحوظ في معدلات التضخم، ونجاح الدولة في السيطرة عليه، إلى جانب انخفاض عجز الموازنة العامة، وهو ما جاء مدعومًا بقرارات البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة، الأمر الذي انعكس إيجابًا على أداء المالية العامة، حيث تُعد وزارة المالية أكبر مقترض من السوق المحلي.

وقالت إن البنك نوة إلى التحسُّن النسبي في قيمة الجنيه المصري، مدعومًا بزيادة التدفقات الدولارية من تحويلات المصريين بالخارج، وارتفاع عائدات السياحة، إلى جانب تعافي الصادرات.

وأكدت أن المسؤولون  أشاروا إلى استمرار بعض التحديات، أبرزها الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة وتراجع إيرادات قناة السويس مؤخرًا. ومع ذلك، اعتبر البنك أن لدى مصر فرصة قوية للتحوّل إلى مركز صناعي إقليمي، خاصة في ظل اهتمام شركات أجنبية – من الصين وتركيا ودول أخرى – بنقل خطوط إنتاجها إلى مصر، مستفيدة من انخفاض التكاليف وسهولة التصدير دون عوائق جمركية كبيرة.

وعلى صعيد آخر، أكدت أن الحكومة المصرية تستعد للإعلان عن برنامج جديد لرد الأعباء التصديرية، يبدأ تطبيقه في العام المالي 2025/2026 ويستمر حتى 2027/2028، وتبلغ قيمة البرنامج للعام الأول 45 مليار جنيه، مقارنة بـ23 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، ويتضمن البرنامج تخصيص 38 مليار جنيه بشكل مباشر للقطاعات التصديرية المستهدفة، بينما تُخصص 7 مليارات جنيه لتوجهات استراتيجية مرنة. كما يشمل البرنامج جدولًا زمنيًا لسداد المتأخرات التصديرية؛ حيث سيتم سداد 50% منها نقدًا على مدار أربع سنوات، في حين تُسدد النسبة المتبقية من خلال آلية "المقاصة" مع التزامات المستثمرين تجاه الدولة، مثل الضرائب والرسوم الجمركية.

وأشارت إلى أن أبرز ما يميّز البرنامج هو تعهّد الحكومة بصرف مستحقات المصدرين خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا من تقديم الطلبات، دون خصم أي مستحقات ضريبية، ما يوفر سيولة فورية للمصدرين ويعزز قدرتهم على التوسع والإنتاج، وتستهدف مصر من خلال هذا البرنامج رفع قيمة صادراتها بنسبة 20% سنويًا، للوصول إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.