هل تختفي الدلتا ومدينة الإسكندرية وتتعرض للغرق؟.. وزيرة البيئة تجيب

أجابت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول قدرة الأرصاد الجوية على التنبؤ بموجات الطقس الجامحة، في ظل التغيرات المناخية التي يشهدها العالم، كما حدث مؤخرًا في الإسكندرية، مؤكدة أن مثل هذه الظواهر غير معتادة، وأن الوزارة تعمل منذ أربع سنوات على تطوير نظام إنذار مبكر لتأثيرات تغير المناخ.

وخلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، أوضحت فؤاد أن هذا النظام يُعد أحد مخرجات مؤتمر المناخ، ويعتمد على نموذج رياضي مستمد من الهيئة الحكومية المعنية بتغير المناخ، جرى تكييفه ليتناسب مع السياق المصري.

وأضافت: "قمنا بتمصير النموذج بإدخال بيانات محلية دقيقة، وبدأنا بالتعاون مع هيئة الأرصاد الجوية في إنتاج خريطة تفاعلية تعتمد على معلومات تاريخية لتوفير تنبؤات دقيقة وواقعية".

وأشارت إلى أن الوزارة تواصل تطوير هذه الخريطة لتصبح أكثر قدرة على التنبؤ الدقيق، مشددة على أن مواجهة آثار تغير المناخ تتطلب حلولًا متعددة، من بينها إنشاء صندوق للخسائر والأضرار.

وقالت: "ما حدث في الإسكندرية لن يمر مرور الكرام، فمصر معروفة علميًا بأنها من الدول الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية، ولذلك سنبدأ في تفعيل الصندوق خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر، عبر تنفيذ مشروعات لا تقتصر فقط على معالجة آثار ما حدث، بل تمتد لحماية المحاصيل الزراعية وضمان استمرار دورتها الإنتاجية".

وفي ردها على سؤال حول صحة ما يُثار بشأن اختفاء الإسكندرية ودلتا النيل خلال عقود، أوضحت الوزيرة أن الدراسات تقدم سيناريوهين: أحدهما متشائم يتوقع غرقًا كاملاً للدلتا والإسكندرية، وآخر أكثر تفاؤلاً يتوقع أضرارًا جسيمة إذا لم يتم اتخاذ إجراءات وقائية، مضيفة أن هذه التوقعات تتحدث عن عام 2100 وليس الآن.

وأكدت فؤاد أن الدولة تتعامل بجدية مع كل السيناريوهات المحتملة، وتنفذ استراتيجيات متعددة للحد من تأثيرها، مشيرة إلى أن التوسع في إنشاء 16 مدينة عمرانية جديدة خارج نطاق الدلتا يأتي في هذا السياق، نظراً لأن 80 إلى 90% من السكان يتركزون في هذه المنطقة.

وقالت: "هدفنا تشجيع المواطنين على الانتقال إلى مناطق عمرانية متكاملة خارج الوادي، كجزء من خطة وطنية لتوزيع الكثافة السكانية وتخفيف المخاطر".

وأوضحت أن تجنب السيناريوهات الكارثية يتطلب العمل على مستويين: الأول، على صعيد الدولة من خلال إجراءات الحماية وتفعيل نظام الإنذار المبكر، والثاني من خلال التخطيط العمراني الذكي، إلى جانب استخدام التكنولوجيا خلال الأزمات.

وأضافت الوزيرة أن هناك بالفعل إجراءات حماية تُطبق في المناطق المعرضة للخطر وفقًا للسيناريو المتفائل، مؤكدة في ختام حديثها أن ملف تسرب مياه البحر يُعد من التحديات التي يجري التعامل معها بجدية عبر وزارة الموارد المائية والري، من خلال حسن استغلال المياه الجوفية وتطبيق استراتيجيات متقدمة للحد من التأثيرات الساحلية.