مساعد وزير الاتصالات: الرقم القومي للعقارات سهّل الإجراءات الحكومية للمواطنين

قال المهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات لشؤون التحول الرقمي، إن مشروع الرقم القومي للعقارات يمثل خطوة مهمة واستراتيجية تهدف إلى تنظيم وإدارة الأصول العقارية في مصر بشكل شامل ودقيق.

الرقم القومي للعقارات

أضاف مساعد وزير الاتصالات لشؤون التحول الرقمي خلال خلال لقائه ببرنامج «مال وأعمال» على قناة «إكسترا نيوز»، أن هذا المشروع يقوم على منح كل عقار داخل حدود الجمهورية رقماً قومياً فريداً خاصاً به، يحمل جميع المعلومات المتعلقة به، بدءاً من نوع النشاط الموجود عليه، مروراً بموقعه الجغرافي الدقيق، وانتهاءً بالمواصفات الفنية الخاصة به.

وأوضح بدوي أن هذا الرقم الموحد مرتبط بإحداثيات دقيقة لكل عقار، وهو ما يتيح للدولة بناء قاعدة بيانات موحدة ومحدثة بشكل مستمر عن كافة الأصول العقارية، ما يسهل مهام المراقبة والتنظيم والمتابعة على مستوى جميع الجهات المعنية.

وأشار إلى أن تطبيق الرقم القومي للعقارات في المعاملات الحكومية ساهم في تبسيط الإجراءات أمام المواطنين، حيث أصبح بالإمكان تنفيذ التعاملات العقارية في الجهات الحكومية المختلفة من خلال هذا الرقم الموحد، الذي يعكس جميع التفاصيل المرتبطة بالعقار دون الحاجة إلى إجراءات معقدة أو متكررة.

وأكد مساعد الوزير أن القانون الذي نظم هذا المشروع لعب دوراً أساسياً في تحسين العلاقة بين المواطن والدولة، من خلال تقنين البيانات العقارية، والحد من الفوضى والعشوائية التي كانت تعاني منها سابقاً، مما أسهم في توفير بيئة أكثر شفافية وعدالة في تقديم الخدمات الحكومية المتعلقة بالعقارات.