أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اليوم الإثنين، عن فرض غرامة مالية قدرها 3.5 مليون درهم على إحدى شركات الصرافة العاملة في الدولة، نتيجة عدم امتثالها للأنظمة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وجاءت العقوبة عقب عملية تفتيش رقابية كشفت عن مخالفات جسيمة ارتكبتها الشركة، دون الكشف عن اسمها.
ويأتي هذا الإجراء في إطار سلسلة من التدابير التي ينفذها المصرف المركزي في الأسابيع الأخيرة، ضمن حملة رقابية مشددة تهدف إلى تعزيز نزاهة النظام المالي في الدولة.
وكان المصرف قد فرض خلال الأسبوع الماضي غرامة بقيمة 100 مليون درهم على شركة صرافة أخرى، على خلفية مخالفات مماثلة تتعلق بعدم الالتزام بإجراءات مكافحة غسل الأموال. كما تم خلال الشهر الماضي تغريم شركة ثالثة بمبلغ 200 مليون درهم، بالإضافة إلى تغريم مدير فرع بقيمة 500 ألف درهم ومنعه من مزاولة العمل في القطاع المالي الإماراتي.
وامتدت العقوبات لتشمل فروعًا لبنوك أجنبية عاملة في الدولة، حيث تم توقيع غرامة إجمالية قدرها 18.1 مليون درهم بسبب انتهاك لوائح مكافحة غسل الأموال.
وأكد المصرف المركزي التزامه الكامل باستخدام صلاحياته الرقابية والتنظيمية لضمان التزام المؤسسات المالية بالقوانين المعمول بها في الدولة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تهدف إلى حماية النظام المالي وترسيخ معايير الشفافية والامتثال.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
