جدل بمجلس الشيوخ حول تعديل المساهمة التكافلية للشركات في التأمين الصحي الشامل

شهدت جلسة مجلس الشيوخ جدلا واسعا بشأن المقترح المقدم لتعديل نسبة المساهمة التكافلية التي تلتزم بها الشركات لتمويل منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث طالبت وزارة المالية وهيئة التأمين الصحي بضرورة إعداد دراسة اكتوارية شاملة قبل اتخاذ أي قرار بتعديل النسبة الحالية المنصوص عليها في القانون.

جاء ذلك ردًا على دراسة تقدم بها النائب محمد علي عبد الفضيل، طالب فيها بتعديل البند التاسع من المادة (40) من قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018، بحيث يتم خصم المساهمة التكافلية بنسبة 0.25% من صافي أرباح الشركات بدلًا من إجمالي الإيرادات، بهدف تخفيف العبء عن الشركات الخاسرة أو ذات الأرباح المحدودة، وضمان عدم التأثير السلبي على استمرار أعمالها.

وخلال المناقشات، أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، أن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل يتطلب تمويلاً مستدامًا لضمان امتدادها على مستوى الجمهورية، وفقًا لما هو مخطط.

وأشار إلى أن "خفض النسبة أو تعديلها دون دراسة دقيقة قد يؤدي إلى نقص في التمويل المطلوب"، مضيفًا أن هناك بالفعل دراسة اكتوارية جارية لتحديد القيمة الدقيقة والعادلة للنسبة الجديدة في حال اعتمادها على صافي الربح بدلًا من الإيرادات، موضحا أن هذه الدراسة ستُعرض على مجلس الشيوخ فور الانتهاء منها.

من جانبه، شدد المستشار علي محرم، المستشار القانوني لهيئة التأمين الصحي الشامل، على أن نسبة الـ0.25% الحالية تمثل نصف موارد الهيئة تقريبًا، وهي جزء أساسي من التمويل المجتمعي للنظام.

وأضاف أن أي تعديل غير مبني على دراسة اكتوارية دقيقة قد يؤدي إلى خلل خطير في النظام، ويعوق الهيئة عن أداء دورها في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

وأشار محرم إلى أن تحديد النسبة في القانون القائم تم بناءً على دراسات اكتوارية مفصلة قبل إقراره، وبالتالي فإن أي تعديل في آلية احتساب النسبة، سواء من صافي الربح أو الإيراد، يجب أن يتم بنفس المنهج العلمي لضمان استدامة المنظومة.

مقترحات وتوصيات اللجنة

ناقشت اللجنة المشتركة من لجان الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والصحة والسكان، مقترحًا بتعديل القانون ليُراعي العدالة في التطبيق، ويخفف من الأعباء التي قد تؤثر على الاستثمار أو استمرار الشركات الناشئة.

ومن بين المقترحات المهمة التي تناولتها الدراسة، منح رئيس مجلس الوزراء صلاحية إعفاء بعض المنشآت من المساهمة التكافلية في حالات خاصة، مثل الشركات الناشئة أو التي تمر بصعوبات مالية، إضافة إلى تضمين المفهوم في اللائحة التنفيذية للقانون لتلافي الغموض الذي أدى إلى تباين في التفسير والتطبيق.

وأكدت اللجنة أن النظام الحالي يفرض نسبة المساهمة دون الأخذ في الاعتبار ربحية الشركة، ما قد يؤدي إلى استنزاف رأس المال لدى الشركات المتعثرة، وبالتالي يجب إعادة النظر فيه لضمان التوازن بين تمويل النظام الصحي وحماية بيئة الاستثمار في مصر.