ارتفاع ملحوظ في شراء الوحدات العقارية لأغراض التأجير السياحي بدبي

يشهد سوق العقارات في دبي مؤخرًا طفرة ملحوظة في الطلب على شراء وحدات سكنية بغرض تحويلها إلى "بيوت عطلات" تُؤجَّر للسيّاح والزوار، في ظل تزايد جاذبية المدينة كوجهة سياحية عالمية.

وأرجع خبراء عقاريون هذا التوجه المتصاعد إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها الزخم السياحي المتواصل في دبي، إلى جانب تنوّع المشاريع العقارية الجديدة التي تُطرح باستمرار، ما يفتح المجال أمام خيارات استثمارية متعددة، تلائم احتياجات المستثمرين الباحثين عن عوائد سريعة ومستقرة.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة "هاربور العقارية"، الدكتور مهند الوادية، أن السوق تشهد إقبالًا لافتًا من مستثمرين محليين ودوليين على شراء وحدات في مناطق مختلفة من الإمارة بهدف تحويلها إلى بيوت عطلات قابلة للتأجير. 

وأوضح أن هذا النوع من الاستثمار يتماشى مع التوسع المستمر في القطاع السياحي، ويعكس توجّهًا عالميًا يتزايد حضوره في دبي.

ونوّه الوادية إلى أهمية اختيار الوحدات المناسبة من حيث الموقع والمرافق، خصوصًا تلك القريبة من الوجهات الشاطئية والمعالم السياحية، مع ضرورة توافر خدمات مثل المسابح والصالات الرياضية لضمان تحقيق أعلى عائد ممكن.

من جانبه، أشار محمد المطوع، رئيس مجلس إدارة شركة "الوليد العقارية"، إلى أن الوحدات الواقعة على الواجهة البحرية تستحوذ على النصيب الأكبر من الاستثمارات الموجهة لهذا النوع من التأجير. 

وأكد أن استمرار نمو النشاط السياحي في دبي يدفع بمزيد من المستثمرين نحو هذا القطاع.

وشدد المطوع على أهمية التخطيط المدروس قبل الشراء، داعيًا المستثمرين إلى تجنّب العشوائية في اختيار الوحدات، والتركيز على المواقع التي تمتاز بقربها من المزارات والمعالم الطبيعية.

وفي السياق ذاته، أوضح رعد رمضان، المدير العام لشركة "عوض قرقاش للعقارات"، أن التنوع الكبير في المشاريع العقارية المطروحة مؤخرًا، وما توفره من مميزات فاخرة مثل المسابح الخاصة والمرافق الترفيهية والملاعب، أسهم في زيادة جاذبية الاستثمار في "بيوت العطلات"، نظرًا لقدرتها على استقطاب شرائح واسعة من السياح الذين يفضلون هذا النوع من الإقامة على الفنادق التقليدية.

أما الخبير العقاري حسين الشيخ، فأكد أن هذا التوجّه يسهم في تعزيز التنافسية داخل قطاع الإيجارات السياحية، ويعزز من مرونة السوق وقدرته على تلبية الطلب المتزايد من الزوار، مشددًا على ضرورة انتقاء الوحدات بعناية من حيث قربها من الخدمات والمرافق العامة.