الائتمان المصرفي في السعودية يتجاوز 3.12 تريليون ريال بنهاية أبريل 2025

كشفت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما) عن تسجيل إجمالي الائتمان المصرفي في المملكة العربية السعودية ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى 3.12 تريليون ريال سعودي بنهاية شهر أبريل 2025، في مؤشر يعكس النشاط المتزايد للقطاع المصرفي ودوره في تمويل مختلف الأنشطة الاقتصادية.

ووفقًا للبيانات الرسمية، واصل قطاع قروض الأفراد تصدره للمشهد، مستحوذًا على الحصة الأكبر من إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة بلغت 44.8%، أي ما يعادل نحو 1.4 تريليون ريال سعودي، ما يؤكد استمرار التوسع في تمويل الأفراد سواء في مجالات الإسكان أو الاستهلاك أو القروض الشخصية.

الأنشطة العقارية وتجارة التجزئة في مقدمة القطاعات الممولة

وبحسب التوزيع القطاعي للائتمان، احتل قطاع الأنشطة العقارية المرتبة الثانية في قائمة أكبر المستفيدين من التمويل المصرفي، بقيمة بلغت 375.2 مليار ريال، ما يعكس الزخم المتواصل في السوق العقارية السعودية بالتوازي مع مشاريع التطوير العمراني الكبرى التي تشهدها المملكة في إطار رؤية السعودية 2030.

وجاء في المرتبة الثالثة نشاط تجارة الجملة والتجزئة، الذي سجل 211.8 مليار ريال، تلاه قطاع إمدادات الكهرباء والغاز والمياه بإجمالي قروض بلغت 189.3 مليار ريال، ثم قطاع الصناعات التحويلية بـ 187.8 مليار ريال، مما يشير إلى تنوع التمويل وتوجهه لدعم قطاعات حيوية وأساسية للاقتصاد الوطني.

أنشطة مالية وتشغيلية متنوعة ضمن قائمة التمويل

وتضمنت البيانات أيضًا تسجيل قطاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين تمويلًا بقيمة 159.8 مليار ريال، في حين بلغ التمويل الموجه إلى الأنشطة الأخرى نحو 154.7 مليار ريال، ويشمل ذلك أنشطة متنوعة لا تندرج تحت التصنيفات الرئيسية.

أما قطاع التشييد والبناء، فبلغ إجمالي التمويل الموجه له 133.5 مليار ريال، وهو ما يعكس استمرارية النشاط في البنية التحتية والمشروعات العمرانية. بينما سجلت أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم تمويلًا بقيمة 68 مليار ريال، وقطاع النقل والتخزين بقيمة 67 مليار ريال.

نمو ثابت في وتيرة التمويل مقارنة بشهر مارس

وبمقارنة الأرقام المسجلة في أبريل بالأرقام السابقة لشهر مارس 2025، يُلاحظ أن إجمالي الائتمان المصرفي قد ارتفع من 3.1 تريليون ريال إلى 3.12 تريليون ريال، ما يُبرز استمرار التوسع في الإقراض على الرغم من التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية. كما حافظت قروض الأفراد على استحواذها على النسبة الأكبر من هذا الائتمان، بعدما كانت قد بلغت 1.39 تريليون ريال بنسبة 44% في مارس.

ويعكس هذا النمو في التمويل البنكي دعمًا مستمرًا من القطاع المصرفي السعودي للنمو الاقتصادي، سواء من خلال تمويل المشاريع الإنتاجية أو الاستهلاك الفردي، وسط رقابة وتنظيم فعال من البنك المركزي، الذي يعمل على تحقيق التوازن بين تحفيز النمو والحفاظ على الاستقرار المالي.