أزمة الإيجارات القديمة.. قرار جديد من المحكمة الدستورية بشأن إخلاء الشقق

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم الأحد، حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (18)من قانون إيجارات الأماكن الصادر بالقانون رقم 136 لسنة 1981.

نصوص المواد التي سيتم الحكم فيها من قبل المحكمة الدستورية اليوم

الدعوى تطالب بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة 18، التي تنص على:"لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد،..."

ويتركز الطعن على أن هذا النص — كما هو مطبق على الأشخاص الاعتبارية (مثل الشركات والمؤسسات) — يمتد عقد الإيجار إلى ما لا نهاية دون سبب مشروع، حتى بعد انتهاء مدته، مما قد يعتبر تعديًا على حق الملكية الذي يكفله الدستور.

والنص الحالي لا يفرق بين الأشخاص الطبيعية والأشخاص الاعتبارية، ما جعل العقود التجارية تخضع لنفس الحماية القانونية الطويلة، وهي نقطة جوهرية في الدعوى المطروحة.