صادرات كوريا الجنوبية تتراجع لأول مرة منذ 4 أشهر بفعل توتر التجارة مع أميركا والصين

شهدت صادرات كوريا الجنوبية تراجعًا في مايو الماضي، لتسجل أول انخفاض لها منذ أربعة أشهر، بفعل تباطؤ الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة والصين، وهما أكبر شريكين تجاريين لها. 

جاء هذا التراجع في ظل تصاعد التوترات التجارية الناجمة عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

ووفقًا للبيانات الصادرة يوم الأحد 1 يونيو، انخفضت صادرات كوريا الجنوبية – التي تُعد رابع أكبر اقتصاد في آسيا – بنسبة 1.3% على أساس سنوي، لتبلغ حوالي 57.27 مليار دولار.

 وأكد وزير الصناعة الكوري، آن دوك-جون، أن هذا التراجع يعكس بوضوح تأثير الرسوم الأميركية التي أضعفت النشاط التجاري العالمي، ما ترك بصمة سلبية على الصادرات الكورية.

مكاسب أشباه الموصلات رغم الضغوط الجمركية

وعلى الرغم من الأداء القوي لقطاع الرقائق الإلكترونية، الذي تمكن من تقليص بعض الخسائر، لم تستطع الصادرات الكورية الصمود أمام الضغوط الكبيرة الناتجة عن تهديدات ترامب المتواصلة بفرض رسوم جديدة، لكن اللافت أن حجم التراجع جاء أقل من توقعات السوق، إذ كان يُتوقع انخفاض بنسبة 2.7%، في حين أشارت البيانات المعدلة وفق عدد أيام العمل إلى ارتفاع طفيف قدره 1.0%.

هدنة هشة في النزاع التجاري الأمريكي-الصيني

في منتصف مايو، توصلت الصين والولايات المتحدة إلى هدنة تجارية مدتها 90 يومًا، خففت من حدة التوتر وأعادت بعض الاستقرار للأسواق. ومع ذلك، سرعان ما اتهم ترامب بكين بخرق هذا الاتفاق، ملوحًا بإجراءات صارمة مثل مضاعفة الرسوم المفروضة على الصلب والألمنيوم إلى 50%. 

وفي هذا السياق، أعلنت الإدارة الأميركية عن تعليق الرسوم الجمركية على كوريا الجنوبية لمدة ثلاثة أشهر، لإفساح المجال أمام مفاوضات جديدة.

الرقائق تواصل التألق.. والسيارات في تراجع

أما قطاع أشباه الموصلات، فقد حقق نموًا لافتًا بنسبة 21.2%، مدعومًا بالطلب العالمي القوي على رقائق الذاكرة. في المقابل، تراجعت صادرات قطاع السيارات بنسبة 4.4%، متأثرة بالرسوم الجمركية الجديدة وبدء الإنتاج في مصنع هيونداي الجديد بولاية جورجيا الأميركية.

فائض تجاري قياسي

على صعيد الواردات، سجّلت كوريا الجنوبية انخفاضًا بنسبة 5.3%، لتصل إلى 50.33 مليار دولار. هذا الانخفاض ساعد على تسجيل فائض تجاري قدره 6.94 مليار دولار، وهو الأكبر منذ يونيو 2024، ما يعكس صمود الاقتصاد الكوري في مواجهة هذه التحديات العالمية.