توقع بنك قطر الوطني QNB في تقريره الأسبوعي أن يشهد الاقتصاد العالمي تباطؤًا في معدلات النمو خلال الفترة المقبلة، نتيجة جملة من العوامل الضاغطة التي تؤثر سلبًا على آفاق التجارة العالمية.
وأوضح البنك أن حالة التراجع في حركة التجارة الدولية، إلى جانب الأداء الضعيف للاقتصادات الكبرى والصاعدة على حد سواء، ستقود إلى تباطؤ زخم النمو العالمي مقارنةً بالتوقعات السابقة.
وأشار التقرير إلى أن التوقعات مع بداية هذا العام كانت تحمل قدرًا من التفاؤل، حيث عوّلت الأسواق على استمرار السياسات النقدية التيسيرية التي انتهجتها البنوك المركزية الكبرى مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي، فضلاً عن مرونة الاقتصاد الأمريكي الذي استمر في تحقيق معدلات نمو جيدة.
كما برزت مؤشرات مبكرة على تعافٍ نسبي في كل من منطقة اليورو والاقتصاد الصيني، وهو ما دعم فكرة استقرار معدلات النمو.
وبناءً على تلك المعطيات الأولية، رجّح QNB أن تستقر معدلات النمو في مختلف الاقتصادات عند مستويات مشابهة للعام الماضي، لتبقى قريبة من نسبة نمو عالمي تصل إلى 3.3%، مما يعزز الثقة باستمرار النشاط الاقتصادي العالمي في المدى القصير.
لكن، ومع تطورات الأوضاع المالية العالمية، واشتداد القيود التمويلية التي تحد من قدرة المستهلكين والشركات على الاقتراض والإنفاق، بات من الواضح أن المخاطر التي تهدد الاقتصاد العالمي قد ازدادت، ما ينذر بضرورة توخي الحذر خلال الفترة المقبلة.
ويرى بنك قطر الوطني أن تراجع زخم التجارة العالمية يمثل عاملًا رئيسيًا وراء هذا التباطؤ، حيث تعتبر التجارة الدولية محركًا أساسيًا للنمو في العديد من الاقتصادات، وخاصة تلك التي تعتمد بشكل كبير على الصادرات. وفي ظل هذه التحديات، يبقى من المهم مراقبة المستجدات الاقتصادية عن كثب وتبني السياسات المرنة التي تضمن استمرار النمو والاستقرار على المدى المتوسط.