المهندس أحمد شلبى: تأسيس إدارة متخصصة لـ«الريسيل» لخدمة عملاء مشروعات «تطوير مصر»

تنفيذ مشروعات ذكية تتماشى مع رؤية الدولة هذا هو النهج والاستراتيجية التى تتبعها شركة «تطوير مصر» فى إقامة مشروعاتها سواء القائمة بالفعل أو التى تسعى إلى تطويرها خلال الفترة المقبلة، مستندة فى ذلك إلى الخبرات العلمية والمهنية التى يتمتع بها فريق عمل تطوير مصر تحت قيادة د. م أحمد شلبى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة، والذي جعل منها كيانًا يليق بالاسم الذى تحمله «تطوير مصر».

«العقارية» قامت بإجراء معه هذا الحوار الذى قال فيه إن التوجه العام للشركة منذ البداية هو تنفيذ مشروعات عمرانية متكاملة تتسم بمفاهيم الاستدامة والذكاء والسعادة لتقديم حياة ذات جودة عالية لعملائنا، وذلك وفق فلسفة خاصة فى معدلات التنفيذ بالمشروعات التى تمتلكها سواء بالعين السخنة أو الساحل الشمالى أو بمستقبل سيتى، أو كذلك بالمشروعات المستقبلية.

وقال: إن الشركة استطاعت خلال 2020 مواجهة التحديات الخاصة بجائحة كورونا، وتسعى حاليًّا لاستكمال خطة التنفيذ الخاصة بمشروعاتها وفقًا لما تم تحديده، فضلًا عن جاهزية ما يزيد على 1000 وحدة للتسليم بين مشروعي المونت جلالة وفوكا باي، والتى من المتوقع الانتهاء من تسليمها بنهاية العام الحالى.

وكشف عن التشغيل الناجح للمرحلة الأولى من مشروع فوكا باى الساحل الشمالى خلال صيف 2020، بعد أن تم تسليمها خلال صيف 2019، على أن يشهد نوفمبر الجارى البدء فى تسليم المرحلة الثانية من المشروع،وهو ما يعد بمثابة نقلة نوعية للشركة عنوانها الالتزام أمام العملاء والجودة فى تنفيذ المشروعات والخدمات المقدمة، وضمان حياة ذات جودة عالية لكل عملاء المشروعات التى تقوم الشركة بتنفيذها بمختلف المناطق، وكل ذلك نظير تكلفة مناسبة.

وقال: إن «تطوير مصر» تستعد لتسليم أولى مراحل مشروع المونت جلالة، والتي تحتوي على أكثر من 500 وحدة بنهاية العام الحالى 2020، على أن يتم إطلاق مرحلة جديدة تحت مسمى «Elara»، والتى تُقام على مساحة 46 ألف متر مربع، وتضم مجموعة من الخدمات المميزة، مشددًا على أن مشروعات الشركة تتميز بالجودة فى التنفيذ والالتزام بما يتم الاتفاق عليه.

وأكد أن الشركة ستطلق مرحلة جديدة من مشروع المونت جلالة تحت مسمى «Elara» خلال فعاليات سيتى سكيب، إضافة إلى البدء فى تسليم نحو 1000 وحدة بين مشروعي إلمونت جلالة وفوكا باي، لافتًا إلى أن إجمالى العملاء الحاليين للشركة يتعدى 8 آلاف عميل، وأضاف أن «تطوير مصر» تستهدف تحقيق مبيعات إجمالية بنحو 6 مليارات جنيه بنهاية 2020.

وأوضح أن دخول مستثمرين جدد للسوق العقارية، على رأسهم المهندس نجيب ساويرس بمثابة شهادة نجاح له، فى ظل توافر العديد من الفرص الاستثمارية الكبرى بمدن الجيل الرابع وغيرها.

استطاعت «تطوير مصر» تحقيق طفرة كبيرة داخل السوق العقارية وفقًا لرؤية استباقية تتوازى مع رؤية الدولة فى تنفيذ مشروعات ذكية.. فما مدى استفادة الشركة من مرتكزات التنمية التى وضعتها الدولة.. وما استراتيجيتها لتفادى المخاطر والأزمات وما يترتب عليها؟

- بداية أود التأكيد على أن مصر بدأت مرحلة جديدة منذ عام 2014، وتعد تلك الفترة هى إعادة بناء لمصر الحديثة، والتى شهدت إطلاق العديد من المشروعات القومية بداية من شبكة الطرق القومية والتي تمثل الشرايين الرئيسية للتنيمة العمرانية، والتى ساهمت فى فتح آفاق جديدة للفرص الاستثمارية لمختلف المطورين والمستثمرين، وأشير إلى أن هناك رؤية متكاملة من القيادة السياسية لإعادة بناء مصر الحديثة بكل محاورها، والتى بدأت بالطرق لربط المجتمعات العمرانية، والعمل على تطوير المناطق العشوائية وتوفير سكن بديل للأسر.

وبصفة عامة الاقتصاد المصرى استطاع خلال هذه الفترة أن يتبوأ مكانة مرموقة بين الاقتصايات العالمية، فضلًا عن النمو المستمر الذى يتحقق من فترة لأخرى، على الرغم من التحديات التى واجهت مسيرته، سواء الوضع الاقتصادى الناتج قرارالتعويم بنهاية 2016، وحتي الموجة الأخيرة لفيروس كورونا خلال الربع الثانى من 2020.

والاقتصاد المصرى أصبح من الأسواق الجاذبة للاستثمار، وحقق معدلات نمو غير مسبوقة فى الظروف الحالية، واحتل مكانة على خريطة الاقتصاد العالمية، وظهر ضمن المؤشرات الاقتصادية لأول مرة، وبالنسبة للجائحة الأخيرة فمن الممكن أن تكون إضافة إلى الاقتصاد المصرى، والتى أظهرت قوته وصلابته فى مواجهة الأزمات، وأذكر هنا أن الشركة تقوم باستيراد بعض مواد الخام من اليونان، وأثناء فترة كورونا أكدت الشركة الموردة أن مصر البلد الوحيد على مستوى العالم الذى لم يوقف حصوله على المنتجات المطلوبة، وإن دل ذلك على شيء فهو يدل علي المثابرة ورغبتنا الشديدة في الالتزام بوعودنا مع عملائنا .

ومما لا شك فيه ان حكمة القيادة السياسية والحكومة المصرية فى التعامل مع هذه الأزمة ساهمت بشكل رئيسي في تعظيم قدرة السوق على احتواء الازمة، حيث لم تكن هناك خسائر مباشرة ومؤثرة بل شهدنا نسبًا قليلة ومؤقتة من الخسائر وسرعان ما تم التصدى لها ومعالجتها، سواء فى مراحل التنفيذ المخلتفة بالنسبة للمشروعات العقارية أو غيرها، ونجحت الكثير من الشركات فى تفادى الأزمة، وبدأت بتكثيف نسب التنفيذ بالمشروعات، حيث انه من الممكن أن تصل نسب التأخر الى حوالى 6 أشهر فقط للشركات الملتزمة، ويعتبر هذا التأخير قانوني لدي بعض الشركات حيث إنه داخل فترة السماح المنصوصة في عقود العملاء.

والرؤية التى تبنتها القيادة السياسية للنهوض بمصر تضمنت القضاء على العشوائيات والمناطق غير الآمنة، مع تنفيذ وحدات سكينة بديلة لقاطنى تلك المناطق، فضلًا عن تطوير المناطق والمدن القديمة بما يتماشى مع فكر الدولة لتنمية المدن الجديدة، وذلك من خلال وضع اشتراطات بنائية جديدة للمناطق القديمة، وهو ما يؤكد أن هناك توجهًا عامًا لإعادة رسم الخريطة العمرانية بمصر، من خلال التوزيع السكانى بالمجتمعات الجديدة؛ حيث تفوق النسب بالمناطق القديمة المعدلات العالمية.

وأود أيضًا أن أشير إلى أن تنمية المدن الجديدة يتم عن طريق توفير خدمات متكاملة بها، وفرص عمل ومحاور ووسائل نقل، وتحويل المناطق القديمة إلى مناطق طاردة للسكان، وهو ما تنتهجه الدولة خلال المرحلة الحالية من خلال الاشتراطات الجديدة للبناء بالمدن القديمة، الذى يتزامن مع خطة تطوير العمران القائم بها، وهو ما يؤكد أن هناك تغيرًا جذريًّا بالصورة العمرانية لمصر، مع وجود جدية كبيرة من الحكومة لتنفيذ المهام مهما كانت صعوبتها أو تكلفتها.

وما رؤيتك للسوق العقارية فى ظل تلك المعطيات؟

-فيما يتعلق بالقطاع العقارى فهناك مرونة فى التعامل مع المستثمرين والمطورين خلال هذه الفترة، وساهمت هذه المرونة فى توفير الأراضى وتلاشى فكرة التسقيع التى أصبحت غير مطروحة بين الشركات العقارية العاملة بالسوق المصرية، وبالتالى فإن المنافسة الحقيقية بين الشركات هى ليست على محفظة الأراضى أو سرعة الحصول على أراضٍ جديدة، لكن فى القدرة على تنفيذ معدلات كبيرة من الخطط الإنشائية للمشروعات وتسليمها، وهو المؤشر الحقيقى لاستمرار الشركات بالسوق وزيادة مصداقيتها لدى العملاء.

والسوق العقارى بحاجة إلى دراسة من خلالها يتم معرفة أعلى معدلات تنمية بمحفظة الأراضى التى تمتلكها كل شركة، ودراسة المؤشرات العلمية لتحقيقها، ومقارنة محفظة الأراضى بعدد سنوات التطوير والتنمية، على أن يتم تحديدها بنسب متفاوتة بين شركة لأخرى وفقًا لإجمالى المحفظة، ومن الممكن الاستعانة بحجم مبيعات الشركات السنوية والتسليمات أيضًا، ومقارنة هذه الأرقام بمحفظة الأراضى وإيضاح معدلات التنمية لمحافظ الأراضى الخاصة بالشركات، وهو المؤشر الحقيقى للسوق خلال المرحلة المقبلة؛ ما يسهم فى بقاء الشركات ذات المصداقية بمعدلات التنفيذ والتسليم.

وبصفة خاصة فإننى سعيد بقرار المهندس نجيب ساويرس بدخوله القطاع العقارى المصرى، خاصة أنه مستثمر عالمى، ودخوله بمثابة شهادة نجاح للسوق المصرية، بالإضافة إلى توسع شركة إعمار العقارية فى مشروعاتها بالسوق المصرى، وهذا تأكيد على أن الرقعة العمرانية بمصر بدأت فى الاتساع، وتحتاج إلى مزيد من المستثمرين وفقًا للفرص المتاحة بمشروعات الجيل الرابع والمناطق الساحلية والمدن الجديدة، كما تسمح تلك الفرص بظهور مطورين جدد.

وماذا عن استراتيجية الشركة وفقًا للرؤية الشاملة للدولة؟

- استراتيجية الشركة تتماشى مع رؤية الدولة فى تنفيذ مشروعات مستدامة وذكية، خاصة أن التوجه العام للشركة منذ البداية هو تنفيذ مشروعات عمرانية متكاملة تتسم بمفهوم الاستدامة والذكاء والسعادة لتقديم حياه ذات جودة عالية لعملائنا ، وذلك وفق فلسفة خاصة فى معدلات التنفيذ بالمشروعات التى تمتلكها الشركة سواء بالعين السخنة أو الساحل الشمالى أو بمستقبل سيتى؛ ما يؤكد استمرار نجاح الشركة وتحقيق رضا العملاء بنسب كبيرة، كما سيتم تطبيق تلك الرؤية بالمشروعات المستقبلية لها.

وأشير إلى أن الشركة خلال هذه الفترة واجهت مجموعة من التحديات بداية من عملية التعويم التى أثرت على أسعار المواد الخام، مرورًا بجائحة كورونا الأخيرة، إلا أنها نحجت فى امتصاص التأثير السلبى لتلك التحديات، واستمرت فى تنفيذ المشروعات وفق خطط مدروسة تتناسب مع رغبات واحتياجات العملاء، ونجحت أيضًا فى تحقيق معدلات بيعية جيدة جداً خلال 2020، وتستهدف تحقيق 6 مليارات جنيه بنهاية ديسمبر المقبل؛ ما يؤكد تفاؤلنا بعدم تأثر الخطة الخاصة بالشركة بالأحداث الأخيرة.

وكيف تمكنت «تطوير مصر» من مواجهة كل التحديات التى شهدها عام 2020؟

- الشركة استطاعت خلال 2020 مواجهة التحديات الخاصة بجائحة كورونا، وتسعى حاليًّا لاستكمال خطة التنفيذ الخاصة بالمشروعات الحالية وفقًا لما تم تحديده، فضلًا عن جاهزية ما يزيد على 1000 وحدة للتسليم بين مشروعي إلمونت جلالة وفوكا باي، والتى من المتوقع الانتهاء من تسليمهما بنهاية العام الحالى.

وكم يبلغ حجم محفظة أراضى الشركة.. وما أهم وأبرز مشروعاتها وقيمة مبيعاتها التعاقدية وعدد الوحدات السكنية بمشروعاتها؟

- تمتلك «تطوير مصر» محفظة أراضٍ تزيد على 5 ملايين متر مربع، وبلغت قيمة المبيعات التعاقدية بالمشروعات التى تمتلكها أكثر من 20 مليار جنيه، حيث انتهت من بيع ما يزيد على مليون متر مربع، كما تصل عدد الوحدات السكنية الكلية للمشروعات أكثر من 20 ألف وحدة تمثل نحو 35 ٪ من المحفظة الكلية لهذه المشروعات.

وفيما يتعلق بالمشروعات، فهناك مشروع IL Monte Galala بالعين السخنة وتبلغ مساحته 2.5 مليون متر مربع بإجمالى 10.000 وحدة، منها اكثر من 460 غرفة فندقية قابلة للزيادة (6 فنادق) وحوالي 200 شقة فندقية، وتصل استثماراته نحو 18 مليار جنيه، وانتهت الشركة حتى الآن من بيع أكثر من 4 آلاف وحدة بقيمة تزيد على 10.5 مليار جنيه لمساحة 560 ألف متر مربع من إجمالى المساحة، وتستهدف الشركة البدء فى تسليم أولى مراحله بداية من نهاية شهر أكتوبر حتى نهاية العام الجارى بإجمالى 500 وحدة.

أمـــا المشروع الثانى للشركة فهو Fouka Bay المقام على مساحة 220 فدانًا بمنطقة الساحل الشمالى، باستثمارات تصل إلى 4 مليارات جنيه، ويضم نحو 2500 وحدة، منها أكثر من 380 غرفة فندقية قابلة للزيادة (4 فنادق) وما يتعدى 600 شقة فندقية، وانتهت الشركة حتى الآن من بيع أكثر من 1785 وحدة، وتبلغ المساحة المباعة نحو أكثر من 290 ألف متر مربع بما يزيد على 5.7 مليار جنيه.

وانتهت الشركة من تسليم المرحلة الأولى منه خلال 2019 بإجمالى 169 وحدة، كما نجحت من تشغيل هذه المرحلة بالكامل خلال 2020، على الرغم من التحديات التى شهدها العام الجارى من وقف للبناء بسبب جائحة كورونا، كما حقق Fouka Bay الساحل الشمالى نجاحًا كبيرًا خلال صيف 2020 ،حيث تمكنت أكثر من 70 أسرة من مالكي الوحدات من الاستمتاع بالأنشطة والخدمات المتعددة المتاحة علي البحر وحمامات السباحة وداخل الوحدات ، وتمكنــــــــوا مـــــــن استـــــــــــــخدام خدمــــــات الـ Triple Play المقدمة بالتعاون مع شركة اورنج والتي تشمل خدمات التليفون والتلفزيون والإنترنت ، وتستهدف الشركة تسليم المرحلة الثانية منه خلال فبراير الجارى لأكثر من 500 وحدة.

أمــــا المشروع الــــــثالث فهــــــو Bloomfields بمستقبل سيتى والمقام على مساحة 415 فدانًا مقسمة إلى 325 فدانا للأنشطة السكنية والإدارية والتجارية والترفيهية باستثمارات تصل لنحو 28 مليار جنيه، و90 فدانًا للنشاط التعليمى باستثمارات تزيد على 10 مليارات جنيه، وتصل إجمالى وحدات المشروع نحو 10.700 وحدة، وانتهت الشركة حتى الآن من بيع أكثر من 2000 وحدة، بإجمالى مساحة 333 ألف متر مسطح مبانى، بقيمة بيعية تزيد على 4.6 مليار جنيه، وتستكمل الشركة أعمال البناء بالمشروع وفق الخطط التى تم وضعها.

وماذا عن طروحات الشركة خلال معرض سيتى سكيب؟

- دائمًا ما تقدم «تطوير مصر» لعملائها كل ما هو جديد، وستقوم الشركة بلإطلاق مرحلة جديدة من مشروع ألمونت جلالة تحت اسم Elara.

وتُقام Elara على مساحة 46 ألف متر مربع، وتضم مجموعة من الخدمات المميزة وهى Beach Club، وبحيـ ـــرة صناعيــة Lagoon، ونادٍ صحى Spa، وتصل إجمالى وحدات تلك المرحلة 379 وحدة، منها 35 وحدة نموذج «فيلا» بمساحات من 230 حتى 255 مترًا مربعًا، تتكون من ثلاث غرف وأربعة غرف، وتحتوى على حمام سباحة، و28 وحدة من نموذج «توين هاوس» (مساحات 180 مترًا مربعًا) (ثلاث غرف) تحتوى على حمام سباحة، و184 وحدة من نموذج «شاليه» (مساحات من 100 - 125 مترًا مربعًا) (غرفتان- ثلاث غرف)، و132 وحدة «لوفت» (مساحات من 70 - 115 مترًا مربعًا) (غرفة - غرفتان- ثلاث غرف).

وتتميز تلك المرحلة بالطبيعة الجغرافية والتصميم الهندسى المستوحى من الطبيعة، على أن يتم بناء الوحدات على ارتفاعات مختلفة من سطح البحر تتراوح ما بين 19 و63 مترًا.

وتعامل مشروع إلمونت جلالة مع طبيعة أرض فى منتهى الصعوبة بكل احترافية مع مراعاة المعايير البيئية والطبيعة، وتم تخطيطه ليكون متكاملًا طوال العام، ويتميز بقربه من العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة الجلالة وإقليم قناة السويس، وبه مقومات الاستدامة والحلول الذكية و كل ذلك يقدم لعملائنا ب «التكلفة المناسبة» للخدمات، فالهدف من وراء الاستدامة والحلول الذكية التي نقدمها هو خفض تكلفة التشغيل والتوفير، الي جانب البيع للعميل بسعر مقبول، فعلي سبيل المثال قمنا بالاستعانة بشركتي شنايدر وأورانج العالميتين لعمل منظومة متكاملة للتحكم في المرافق وخدمات المشروع وتنفيذ شبكات مرتبطة بقاعدة البيانات يتم تجميعها كلها في مركز للبيانات أقامته شركة شنايدر ويتم إدارته من خلال تطبيق على الموبايل الخاص بكل عميل أنشأته شركة أورانج، وذلك في كل المشروعات الخاصة بالشركة ويستطيع العميل من خلال الموبايل الخاص به معرفة الاستهلاك ودفع فواتير المياه والكهرباء وغيرها، وتساهم هذه الحلول في زيادة كفاءة الطاقة بنسبة 50 ٪ و توفير تكلفة الصيانة والتشغيل للعميل بما لا يقل عن 30 ٪ وهو ما سينعكس بشكل ايجابي على وديعة الصيانة، التي تزعج قيمتها أغلب العملاء، وفيما يتعلق بتطبيق مفهوم المجتمعات السعيدة في جميع مشروعاتنا، فهذا المفهوم يخاطب الحواس الخمسة للإنسان ونضيف إليها حاسة سادسة وهي التكنولوجيا فـتطوير مصر تقدم جودة المنتج والحياة والخدمات بتكلفة مناسبة، وهو ما نراهن على تقديمه بشكل متميز ومتفرد دائمًا، وهدفنا في النهاية هو ان نجعل عملائنا سفراء لمشروعاتنا بشهاداتهم الإيجابية.

نود إلقاء الضوء على أبرز مستهدفات الشركة بنهاية 2020؟

- تستهدف تحقيق مبيعات بقيمة بيعية تصل لنحو 6 مليارات جنيه، وهى نفس الخطة التى تم وضعها أول العام، والتى تتضمن تسليم اكثر من 1000 وحدة كاملة التشطيب، بجانب اننا نطمح ان نتمكن من الإعلان عن إطلاق مشروع جديد قبل نهاية العام بنظام الشراكة بالساحل الشمالى، فور الانتهاء من اعتماد المخططات العامة والتفصيلية للمنطقة.

وما رؤيتك لسوق الساحل الشمالى فى ظل المخطط العام الجديد الذى لم يخرج إلى النور بعد؟

- الساحل الشمالى له طبيعة خاصة سواء الموقع أو الطبيعة البيئية له، ولكن المخططات الجديدة أدت إلى عدم وجود مشروعات جديدة به خلال العام والنصف الماضي، وهو ما زاد من أسهم منطقة العين السخنة، وأود التأكيد على أن الساحل بحاجة إلى وجود جهة لديها القدرة على التعامل مع المستثمرين، وتعد المجتمعات العمرانية هى الجهة المناسبة للقيام بذلك، وسيكون لها دور كبير فى تنميته، خاصة أن المرحلة الحالية يطلق عليها مرحلة التسليم والتسلم وهى فى غاية الصعوبة.

وبدأت هيئة المجتمعات العمرانية استلام ملفات الشركات ودراستها، ونحثها على التعامل بصورة أسرع مع الملفات لإنهاء الإجراءات لوضوح الرؤية بمنطقة الساحل، ومن أكثر التحديات التى واجهت المستثمرين هناك خلال الفترة الماضية، الإجراءات الإدارية التى تتمثل فى التراخيص، وعدم توفير الأراضى.

وهل نسب الوحدات الفندقية بالساحل مرضية للمستثمرين كونها تمثل 50 ٪ من المشروع؟

- تحديد نسب محددة صامتة للمشروعات يعتبر غير مناسب بعض الشيء ، ولكن الأفضل هو تحديد حد أدنى، خاصة أن الهدف من المناطق السياحية هو تحويلها إلى مناطق مستدامة طوال العام، والنسبة الخاصة بالوحدات الفندقية هو 50 ٪ من المشروع وهو أمر تحقيقه فى غاية الصعوبة، ومؤخرًا قامت هيئة المجتمعات العمرانية بتوصيف الشق الفندقى من خلال الفنادق السياحية بمختلف فئاتها، وأيضًا الشقق الفندقية والكبائن، لكن يتوقف ذلك على الاشتراطات النهائية للمنطقة بعد إقرارها من الجهات الحكومية، والشقق الفندقية هى منتج مناسب لطبيعة الساحل الشمالى، ويقوم بخدمة العملاء الراغبين فى تأجير تلك الوحدات، وتتماشى مع فكرة تصدير العقار.

وما أكثر المشروعات تأثرًا بجائحة كورونا.. هل الإدارية أم التجارية أم السكنية؟

- المشروعات التى تأثرت خطة عملها بجائحة كورونا هى المشروعات التعليمية، فنحن نمتلك مشروعات تعليمية على مساحة 90 فدانًا بمشروع بلومفيلدز بمستقبل سيتى، وتأثرت هذه الخطط خاصة في ظل التعديلات الخاصة بمستقبل نظام التعليم المتضمن التعليم عن بُعد وما يشمل ذلك من تفاصيل.

يرى البعض أن «الريسيل» هو أحد أسباب عشوائية المشروعات العقارية نظرًا لاختلاف طبيعة السكان.. فكيف ترى ذلك؟

- الريسيل هو جزء من منظومة السوق العقارية، وهو يؤدى إلى تغير طبيعة العملاء فى بعض المشروعات، وهو موضوع فى غاية الصعوبة، لكن الحفاظ على مستويات اجتماعية متقاربة بين عملاء المشروعات يأتي من خلال مجموعة من القواعد، على رأسها الشق القانونى، عبر تحديد بعض البنود التي تنص على لجوء العميل للشركة المالكة للمشروع في حالة رغبته في بيع أو إيجار وحدته، حيث تساعد الشركة العميل عن طريق توفير عميل اخر مناسب يمكنه ان يؤجر أو يقوم بشراء الوحدة.

وأود التأكيد على أن الشركة قامت بتأسيس إدارة متخصصة لذلك معنية بإدارة الريسيل هدفها خدمة العملاء، كما قمنا أيضًا بتأسيس شق بإدارة الـ Facility Management بالشركة للإيجار لخدمة العملاء، والعملاء الجدد الذين يقومون بشراء الوحدات من خلال الريسيل دون الرجوع إلى الشركة نسبة قليلة جدًا، وأشير أيضًا إلى أن مفهوم اختيار العملاء قابل للتطبيق فى المجتمعات الصغيرة، لكن من الصعب تطبيقها فى المجتمعات الكبرى، خاصة أن هذه المجتمعات قادرة على فلترة العملاء.

أخيرًا.. ما رسالتك لأطراف منظومة القطاع العقارى؟

- أتقدم بالشكر والعرفان لكل العاملين بالقطاع العقارى بشكل عام، وأخص بالشكر فريق عمل «تطوير مصر»، وجميع القطاعات المكملة التى ساعدت على الاستمرار فى العمل بالقطاع والنهوض ومواجهة التحديات، والتى لعبت دورًا كبيرًا فى استمرار العمل على الرغم من الظروف الصعبة، كما أتقدم بالشكر أيضًا للقائمين على جريدة ومجلة العقارية بداية من الأستاذة صفاء لويس على التغطية الإعلامية المميزة طوال العام، والتى تبث من خلال مطبوعاتها الروح الإيجابية للسوق العقارية بشكل كامل، وهى مطبوعات تختلف عن غيرها الموجودة بالسوق، وتعد أيضًا الترمومتر الخاص بالقطاع العقارى والمرجع الرئيسى للمطورين.