قال أيمن عصام، المستشار القانوني لرابطة مستأجري الإيجار القديم، خلال لقاء ببرنامج "تعمير" على قناة ON، إن السلطة التشريعية لها الحق في إصدار التشريعات ولكن تحت رقابة المحكمة الدستورية.
وأضاف عصام، خلال لقائه مع الإعلامية رانيا الشامي، ببرنامج "تعمير"، على قناة on: "الحكم الصادر من المحكمة الدستورية ملزم للجميع، وهو واضح وصريح في موضوع تحريك الأجرة فقط، فما دخل بقية الأمور؟ لا يجوز أن يتم التذرع بحكم المحكمة لتبرير تشريعات تتجاوز هذا الأمر".
تابع عصام: "لا يمكن لأحد أن يقول إنه ينتظر حتى شهر يوليو خوفًا من تفكك العقود، هذا غير قانوني ولا يجوز للطالب في كلية حقوق أن يبرر ذلك".
وأكد أن المستأجرين لن يقبلوا بفرض زيادات غير مبررة، خاصة بعد صدور حكم قضائي يقيّد ذلك، قائلاً:"كيف يُطلب من مستأجر ملتزم بحكم المحكمة أن يوافق على فسخ عقده، وإدخال الإيجار التجاري أو شروط إضافية؟ هذا أمر مرفوض تمامًا".