قال الدكتور أحمد البحيري المستشار القانوني لجمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، إن مشروع القانون الجديد المنظّم لعلاقة الإيجارات القديمة يُعد "خطوة إيجابية طال انتظارها منذ أكثر من 100 عام"، مشيرًا إلى أنه لا يوجد رفض للمشروع من حيث المبدأ، بل إن هناك دعمًا له مع بعض التحفظات المحدودة.
وأضاف البحيري، خلال لقائه مع الإعلامية رانيا الشامي ببرنامج "تعمير"، على قناة on: "ما فيش أي رفض لمشروع القانون، على العكس، إحنا بنعتبره خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن لدينا بعض التحفظات تتعلق أساسًا بضرورة مراعاة المستأجر الفقير، بحيث لا يُترك وحده في مواجهة تحرير العقود، بل يجب على الدولة أن تكفل له حق السكن".
وأضاف: "القانون يجب أن يكون متوازنًا، يرد الحقوق لأصحابها، وفي نفس الوقت لا يضر بالفئات محدودة الدخل. نحن لا نقف مع طرف ضد طرف، وإنما نطالب بعدالة اجتماعية تحفظ للجميع حقوقهم."
وفيما يخص الإيجارات التجارية، أشار البحيري إلى صدور تقرير من هيئة قسم الفتوى والتشريع، أكد ضرورة مساواة المستأجر التجاري الطبيعي مع المستأجر الاعتباري، على أن يتم تحرير العلاقة الإيجارية بين الطرفين في مارس 2027، حسب ما نص عليه الرأي الدستوري.
وعن وجود نقاط خلاف حول مشروع القانون، أوضح البحيري: "لا توجد نقاط خلاف حقيقية، فقط تحفظات بسيطة، تتعلق بمراعاة البُعد الاجتماعي للمستأجرين الفقراء، وضرورة ضم التجاري الطبيعي إلى نفس معاملة التجاري الاعتباري".
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
