وزير الكهرباء يزور فرنسا لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة النظيفة ومشروعات الضخ والتخزين

غادر الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، العاصمة القاهرة اليوم السبت متوجهاً إلى فرنسا، في إطار زيارة رسمية تستهدف تعزيز الشراكة والتعاون مع الجانب الفرنسي في مجالات الطاقة النظيفة ومشروعات الضخ والتخزين.

وتأتي الزيارة بهدف بحث سبل استدامة إمدادات الطاقة المتجددة وضمان استقرار الشبكة الموحدة، لاسيما في ضوء التوجه الحكومي لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري والتوسع في مصادر الطاقة النظيفة. ومن المقرر أن يلتقي الدكتور عصمت بمسؤولي مجموعة "E D F" الفرنسية، وهي الجهة المسؤولة عن المشروعات الدولية للطاقة النظيفة التابعة للحكومة الفرنسية.

لقاءات واجتماعات لتعزيز التعاون في الطاقة المتجددة

تتناول الزيارة بحث ملفات التعاون واستراتيجيات العمل المشتركة، مع التركيز على تعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة وتعزيز حضورها في مزيج الطاقة الوطني. كما يناقش الجانبان سبل تطوير مشروعات الضخ والتخزين، بما يضمن استقرار الشبكة الكهربائية الموحدة على مدار اليوم في ظل إضافة قدرات متجددة كبيرة.

سيقوم الوزير خلال زيارته لفرنسا بجولة ميدانية تشمل أكبر محطة لضخ وتخزين المياه وتوليد الكهرباء في أوروبا، إضافة إلى زيارة عدد من مصانع إنتاج المعدات الكهربائية ذات الطبيعة الخاصة، والتي تُعد من العناصر الحيوية في مشروعات الطاقة النظيفة والتوسعات المستقبلية.

تعزيز التعاون مع الشركات الفرنسية

في سياق الزيارة، سيعقد الدكتور عصمت سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع ممثلي عدد من الشركات الفرنسية الكبرى المتخصصة في مجالات الطاقة المتجددة وتصنيع المهمات الكهربائية. وتأتي هذه اللقاءات في إطار استراتيجية وزارة الكهرباء الرامية إلى تعزيز القدرات المحلية في مجالات الطاقة النظيفة، بما يحقق الاستدامة ويعزز من كفاءة الشبكة الكهربائية.

زيارة مبنية على علاقات متجددة واتفاقات سابقة

تأتي هذه الزيارة تتويجًا للاجتماعات المثمرة التي عُقدت خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأخيرة إلى القاهرة، والتي شهدت توقيع عدد من الاتفاقات ومناقشة مشروعات استراتيجية مشتركة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.

وتسعى مصر من خلال التعاون مع الجانب الفرنسي إلى تنفيذ مشروعات متعددة تشمل إقامة محطات لتوليد الكهرباء، ومشروعات الربط الكهربائي مع الاتحاد الأوروبي، وإنشاء عدد من مراكز التحكم الإقليمية، فضلاً عن المشاركة الفرنسية في مركز التحكم القومي الجديد.

كما يشمل التعاون العمل المشترك على خفض الفاقد الفني والتجاري في شبكات توزيع الكهرباء، وهو ما يعكس التزام الدولة المصرية بتطوير البنية التحتية لقطاع الكهرباء وتحقيق الاستدامة في التغذية الكهربائية.

تجسد زيارة الوزير محمود عصمت إلى فرنسا خطوة مهمة في مسار العلاقات المصرية-الفرنسية في مجال الطاقة، وترسخ توجه الدولة المصرية نحو تبني سياسات طاقة مستدامة وصديقة للبيئة، بما يتوافق مع أهداف التنمية الشاملة وخطط التحول نحو الاقتصاد الأخضر.