انخفاض حاد في الواردات الأمريكية بفعل الرسوم الجمركية الجديدة.. ومخاوف من تباطؤ اقتصادي

شهدت الولايات المتحدة تراجعًا كبيرًا في وارداتها خلال شهر أبريل، في ظل بدء الشركات الأمريكية التكيّف مع النظام الجمركي الجديد الذي فرضته إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، في واحدة من أبرز الإشارات إلى التأثير المباشر للحرب التجارية على الاقتصاد الأمريكي.

وكشفت تقديرات أولية صادرة عن وزارة التجارة الأمريكية أن العجز التجاري الشهري في السلع انخفض إلى نصف مستواه تقريبًا مقارنة بشهر مارس، نتيجة هبوط الواردات بنسبة تقارب 20%. ويُعزى هذا التراجع جزئيًا إلى موجة من الطلب المكثف في مارس، حيث سارعت الشركات إلى استيراد كميات كبيرة قبيل بدء تطبيق الرسوم الجديدة، بحسب ما نقلته مجلة "بوليتيكو".

كما أظهرت البيانات الاقتصادية تباطؤًا في إنفاق المستهلكين خلال أبريل، إلى جانب تراجع وتيرة التضخم، إذ اقترب مؤشر الأسعار المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي من هدفه البالغ 2%.

ويرى بعض المحللين أن هذه المؤشرات قد تعزز موقف ترامب الذي طالما اعتبر العجز التجاري مشكلة جوهرية تهدد الاقتصاد الأمريكي. وقال جو لافورنيا، كبير الاقتصاديين في "SMBC Nikko" والمستشار الاقتصادي السابق لترامب: "ما نشهده الآن يعكس تمامًا ما كانت الإدارة تهدف إليه".

من جانبه، أشار كيفن جوردون، كبير استراتيجيي الاستثمار في شركة "تشارلز شواب"، إلى أن تراجع الإنفاق لا يُعد مؤشراً مقلقاً في الوقت الحالي، خاصة في ظل استمرار نمو الأجور، معتبراً أن ما يجري هو "خفض طوعي في الإنفاق من قبل المستهلكين".

ورغم هذا التراجع، يرى خبراء أنه من المبكر استخلاص استنتاجات نهائية بشأن مسار العجز التجاري، لا سيما مع تحسن نسبي في العلاقات التجارية مع الصين خلال مايو، ما قد يسهم في انتعاش جزئي للتبادل التجاري بين البلدين.

ومع ذلك، يبقى مستقبل الرسوم الجمركية غامضًا، وسط تعثر في المفاوضات، وصدور حكم قضائي يشكك في قانونية بعض قرارات ترامب التجارية. وزاد الموقف تعقيدًا بعد أن اتهم ترامب، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، الصين بانتهاك الاتفاق الذي تم التوصل إليه في جنيف.

ويتوقع محللون اقتصاديون أن تبدأ الآثار الكاملة للرسوم الجمركية بالظهور بشكل أكثر وضوحًا في بيانات التضخم خلال الأشهر المقبلة، بعدما ظهرت بوادرها بالفعل في انخفاض ثقة قطاع الأعمال وتراجع هوامش أرباح المنتجين، دون تأثير كبير حتى الآن على أسعار المستهلكين.