الإمارات تستحوذ على 45.5% من واردات اليابان النفطية في أبريل

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن الحكومة اليابانية تصدّر دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول المصدّرة للنفط إلى اليابان خلال شهر أبريل الماضي. 

ووفقًا للتقرير الصادر عن وكالة الموارد الطبيعية والطاقة التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، بلغت واردات طوكيو من النفط الإماراتي 34 مليون برميل، وهو ما يعادل نسبة 45.5% من إجمالي واردات اليابان من الخام في هذا الشهر.

حصة كبيرة للنفط العربي

وبيّنت البيانات أن اليابان استوردت في المجمل 74.77 مليون برميل من النفط الخام خلال شهر أبريل، كان للدول العربية النصيب الأكبر من هذه الكميات، حيث شكل النفط العربي ما نسبته 94.1% من مجمل الواردات، أي ما يعادل 70.40 مليون برميل.

وتأتي هذه الكميات من عدة دول عربية رئيسية، تتقدمها دولة الإمارات، تليها المملكة العربية السعودية، وقطر، والكويت، وسلطنة عُمان، والسودان.

السعودية وقطر في المراتب التالية

بعد الإمارات، جاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية من حيث حجم الصادرات النفطية إلى اليابان، حيث بلغت الكمية الموردة 27.10 مليون برميل، بنسبة 36.3% من إجمالي الواردات اليابانية.

وحلّت قطر في المرتبة الثالثة بحجم صادرات بلغ 5.25 ملايين برميل، وهو ما يمثل نسبة 7% من احتياجات اليابان النفطية في ذلك الشهر.

وتبعتها الكويت التي زودت اليابان بـ 2.79 مليون برميل، بنسبة 3.7%، فيما ساهمت سلطنة عُمان بنسبة 1.2% من الواردات، بينما بلغت مساهمة السودان نحو 0.4%.

مصادر غير عربية تغطي نسبة محدودة

أما النسبة المتبقية من واردات اليابان النفطية خلال أبريل، فجاءت من مصادر أخرى شملت دولًا خارج نطاق الشرق الأوسط، إذ بلغت واردات اليابان من الولايات المتحدة الأمريكية 3.9% من الإجمالي.

وساهمت الإكوادور بنسبة 1.4%، فيما جاءت بروناي في جنوب شرق آسيا بنسبة 0.2%، ودول أوقيانوسيا بنسبة 0.1%.

أهمية النفط الإماراتي ودوره الحيوي

تعكس هذه البيانات الدور الحيوي لدولة الإمارات العربية المتحدة كمزود رئيسي للطاقة بالنسبة لليابان، حيث تسهم الصادرات النفطية الإماراتية في ضمان استقرار إمدادات الطاقة للسوق اليابانية. 

ويشير المحللون إلى أن العلاقة بين البلدين تتسم بالتعاون الاستراتيجي في مجال الطاقة، ما يعزز الثقة المتبادلة ويدعم أمن الطاقة في منطقة شرق آسيا.

شراكة مستمرة في مجال الطاقة

مع استمرار اعتماد اليابان على واردات النفط العربي، وبخاصة من الإمارات والسعودية، تتجه الأنظار إلى مستقبل العلاقات الاقتصادية في ظل مساعي طوكيو لتحقيق مزيج طاقة متوازن وأكثر استدامة. وفي الوقت ذاته، يبقى النفط الإماراتي ركيزة أساسية في تأمين احتياجات اليابان من الطاقة، بما يعكس الشراكة القوية التي تربط الجانبين منذ عقود.