بعد تسجيل 32.6 مليار دولار.. الحكومة تهدف لزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال 4 سنوات

في إطار جهود الدولة لتعزيز مصادر التمويل الخارجي المستدام، واستغلال الإمكانات الاقتصادية الوطنية غير التقليدية، تستهدف حكومة الدكتور مصطفى مدبولي إحداث نقلة نوعية في حجم تحويلات المصريين العاملين بالخارج، باعتبارها أحد أكثر مصادر النقد الأجنبي استقرارًا ومحورية في دعم الاقتصاد الوطني.

تحويلات المصريين العاملين بالخارج

في هذا السياق، تسعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، التي قدمتها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى مجلسي النواب والشيوخ، إلى رفع تحويلات المصريين بالخارج إلى نحو 45 مليار دولار بنهاية الخطة متوسطة المدى (2028/2029).

ويُعد هذا الهدف جزءًا من استراتيجية شاملة تتبناها الحكومة، ترتكز على مجموعة من السياسات والإجراءات التحفيزية، من بينها تسهيل المعاملات المالية للمغتربين، وتوفير حوافز استثمارية تنافسية، إلى جانب تعزيز الروابط الاقتصادية والاجتماعية بين الدولة والجاليات المصرية في الخارج، بما يسهم في تعميق مشاركتهم في جهود التنمية الاقتصادية.

النقد الأجنبي في مصر

تُشكل تحويلات العاملين بالخارج أحد الروافد الرئيسية للنقد الأجنبي في مصر، إذ تساهم بشكل مباشر في دعم ميزان المدفوعات، وزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي، وتعزيز استقرار سعر صرف الجنيه المصري، فضلاً عن دورها في الحد من معدلات التضخم، وتدعيم ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في الأداء الاقتصادي للدولة.

وتعمل الحكومة في هذا الإطار على تعزيز قنوات التواصل مع المصريين بالخارج عبر آليات تفاعلية حديثة ومنصات رقمية موحدة، تسهّل تقديم الخدمات الحكومية والمصرفية، وتستجيب لاحتياجات المغتربين المختلفةـ كما تسعى إلى فتح قنوات استماع دائمة لمقترحاتهم ومبادراتهم الاستثمارية، بما يتيح دمجهم بصورة أوسع في الاقتصاد الوطني، ويعزز استفادة الدولة من خبراتهم ومدخراتهم في دعم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة. 

حجم تحويلات المصريين بالخارج

وفقًا لبيان صادر عن البنك المركزي المصري في 12 مايو الجاري، شهدت تحويلات المصـريين العاملين بالخارج بعد عام من الإجراءات الإصلاحية المتخذة في مارس 2024 (الفترة مارس/فبراير 2024/2025) قفزة تاريخية غير مسبوقة حيث ارتفعت بمعدل 72.4% وبمقدار 13.7 مليار دولار لتصل إلى نحو 32.6 مليار دولار.

كما ارتفعت خلال فبراير 2025 للشهر الثاني عشـر على التوالي بأكثر من الضعف، لتصل إلى نحو 3.0 مليارات دولار (مقابل نحو 1.3 مليار دولار خلال شهر فبراير 2024)، وهي تدفقات لم تحدث من قبل خلال شهر فبراير تاريخياً من كل عام.