الهند تعفي صندوق الاستثمارات العامة السعودي من قيود الاستثمار الأجنبي لتعزيز الشراكة المالية

كشفت وكالة رويترز نقلًا عن مصدرين مطلعين، أن نيودلهي منحت صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) إعفاءً خاصًا من بعض قيود الاستثمار الأجنبي في المحافظ المالية.

وتهدف هذه الخطوة إلى اجتذاب تدفقات رأسمالية استراتيجية وتوسيع قاعدة المستثمرين الأجانب في السوق الهندية، لا سيما في ظل طموحات البلدين لتعزيز شراكتهما الاقتصادية.

ما هو مضمون الإعفاء الجديد؟

أوضح المصدران، اللذان فضلا عدم الكشف عن هويتهما، أن الإعفاء يشمل استثناء الصندوق من قاعدة سقف 10% للاستثمار في شركة واحدة، وكذلك من شرط دمج استثمارات الصناديق السيادية المختلفة ضمن كيان واحد.

ويسمح هذا الاستثناء لشركات تابعة لصندوق الاستثمارات العامة بالاستثمار بشكل منفصل دون احتسابها ضمن الحزمة السيادية الموحدة، ما يتيح مرونة أكبر لتوظيف رأس المال في الأسهم الهندية.

خلفية سياسية واستراتيجية

جاء هذا التطور بعد زيارة قام بها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى السعودية في أبريل الماضي، حيث اتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجالات الطاقة، البنية التحتية، والصناعات الدوائية.

كما يُجري البلدان مفاوضات لعقد معاهدة استثمار ثنائية، وشكلا فريق عمل رفيع المستوى في 2024 لمتابعة تنفيذ خطة استثمار سعودي بقيمة 100 مليار دولار في السوق الهندية.

استثمارات الصندوق السعودي في الهند

يمتلك صندوق الاستثمارات العامة، الذي يدير أصولًا تُقدّر بنحو 925 مليار دولار، عدة استثمارات استراتيجية في الهند، أبرزها:

1.5 مليار دولار في “جيو بلاتفورمز” التابعة لمجموعة ريلاينس.

1.3 مليار دولار في “ريلاينس ريتيل”.

ومع الإعفاء الجديد، يُتوقع أن يتوسع الصندوق في قطاعات الطاقة والتقنية والبنية التحتية ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.

مصالح متبادلة

تسعى الهند، ثالث أكبر مستورد للنفط عالميًا، إلى جذب استثمارات طويلة الأجل من دول الخليج، في حين تعمل السعودية على تنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط.

وأكد بيان مشترك صدر في أبريل أن فريق العمل المشترك بين البلدين أحرز تقدمًا في قضايا مالية مثل الضرائب، ويُتوقع استكمال اتفاقية المعاهدة الاستثمارية خلال الفترة المقبلة.

كما تدرس الحكومة الهندية منح إعفاءات ضريبية إضافية للصندوق السعودي بهدف دعم استثماراته المرتقبة في قطاعي الطاقة والبنية التحتية.