توضيح هام من «إسكان النواب» بشأن تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم

قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم تسعى لتحقيق العدالة والرحمة، مع مراعاة البعد الاجتماعي للمستأجرين الذين يقيمون في وحدات سكنية منذ سنوات طويلة، مؤكدًا أن المشروع يحترم الجانب الإنساني لهؤلاء.

تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم

أضاف رئيس لجنة الإسكان في تصريحات صحفية، أن البرلمان سيناقش كافة المقترحات التي تحقق البعد الاجتماعي في تطبيق القانون، مضيفًا أن الحديث عن زيادة الفترة الانتقالية للوحدات السكنية مقارنة بالوحدات التجارية سيكون ضمن الدراسة المستمرة، مع استمرار الحوار المجتمعي حتى إصدار القانون النهائي قبل نهاية يوليو المقبل، تلبية لحكم المحكمة الدستورية.

جاء هذا التطور بعد تدخل مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم، حيث دعا إلى ضرورة تحقيق توازن بين حقوق المالك والمستأجر، وهو ما أكد عليه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي، مشيرًا إلى توجيهات الرئيس بمراعاة الملاحظات التي أُثيرت خلال مناقشات الحوار المجتمعي.

قانون الإيجار القديم في مصر

يُعد قانون الإيجار القديم من القوانين المثيرة للجدل في مصر، حيث يشمل نحو 6 ملايين مواطن يشغلون وحدات سكنية بأسعار إيجار زهيدة منذ عقود، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث أدت المناقشات البرلمانية الأخيرة إلى جدل بين النواب وأطراف النزاع من الملاك والمستأجرين، مع مطالب بإعادة النظر في مواد رئيسية من المشروع.

وأكد رئيس الوزراء، حرص الحكومة على عدم الانحياز لأي طرف، وتحقيق التوازن بين الأبعاد القانونية والاجتماعية للمستهلكين، مشيراً إلى أن النقاط الخلافية في مشروع القانون ستُعاد دراستها، منها تمديد الفترة الانتقالية لإخلاء الوحدات السكنية مقارنة بالوحدات التجارية، وتحديد قيمة الإيجارات في الوحدات السكنية بحسب الأحياء والمناطق مع مراعاة البعد الاجتماعي.