التمويل العقاري في السعودية.. الفلل تقود التراجع الشهري والشقق تسجل أعلى نمو سنوي

شهد سوق التمويل العقاري السكني في المملكة العربية السعودية تراجعًا شهريًا حادًا بنسبة 25% بنهاية أبريل 2025 مقارنة بشهر مارس، بحسب ما أظهرته النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي (ساما)، في الوقت الذي أظهرت فيه المؤشرات نموًا سنويًا مستقرًا ومبشرًا بقيادة الشقق السكنية.

تفاصيل التراجع الشهري في التمويل العقاري بالمملكة

بلغ إجمالي التمويل العقاري السكني الجديد المُقدّم من المصارف للأفراد في أبريل 2025 نحو 6.297 مليار ريال، مقارنة بـ 8.399 مليار ريال في مارس من نفس العام، بانخفاض يزيد عن 2.1 مليار ريال خلال شهر واحد فقط.

أبرز المتغيرات الشهرية:

الفلل السكنية: تراجع التمويل من 5.186 مليار ريال إلى 3.930 مليار ريال.

الشقق السكنية: انخفض التمويل من 2.798 مليار ريال إلى 2.064 مليار ريال.

الأراضي السكنية: هبط التمويل من 415 مليون ريال إلى 304 ملايين ريال.

مؤشرات سنوية تعكس الثقة واستقرار السوق

رغم التراجع الشهري، سجّل التمويل العقاري في أبريل 2025 نموًا سنويًا بنسبة 18% تقريبًا مقارنة بنفس الشهر من عام 2024، حيث ارتفع من 5.341 مليار ريال إلى 6.297 مليار ريال.

تفاصيل النمو السنوي:

الفلل السكنية: ارتفعت من 3.681 مليار ريال إلى 3.930 مليار ريال.

الشقق السكنية: قفزت من 1.389 مليار ريال إلى 2.064 مليار ريال (أعلى نسبة نمو سنوي).

الأراضي السكنية: زادت من 270 مليون ريال إلى 304 ملايين ريال.

القروض العقارية تواصل الصعود على مستوى ربع سنوي وسنوي

أظهرت البيانات الرسمية أن إجمالي القروض العقارية المقدّمة من المصارف التجارية السعودية في الربع الأول من 2025 بلغ 922.198 مليار ريال، بارتفاع 4.4% مقارنة بالربع الأخير من 2024، الذي بلغ 883.279 مليار ريال.

توزيع القروض العقارية حسب الشرائح

للأفراد: ارتفعت من 681.240 مليار ريال إلى 698.760 مليار ريال.

للشركات: صعدت من 202.038 مليار ريال إلى 223.438 مليار ريال.

أما على أساس سنوي، فقد قفز إجمالي القروض العقارية من 800.445 مليار ريال في الربع الأول من 2024 إلى 922.198 مليار ريال، محققًا نموًا سنويًا بنحو 121.7 مليار ريال.

مرونة في السوق رغم الضغوط قصيرة الأجل

تُظهر الأرقام مشهدًا عقاريًا متداخلاً، يتمثل في:

تراجع شهري مرحلي نتيجة عدة عوامل مثل أسعار الفائدة، تشدد البنوك، والعوامل الموسمية.

تحسن سنوي ثابت يعكس الثقة في السوق العقاري وتزايد الطلب المدعوم بسياسات الدولة.

ويعزو الخبراء هذا التباين إلى التحولات في سلوك المستهلكين، إلى جانب تطور أدوات التمويل والتوسع في المنصات الرقمية المرتبطة بتسهيل إجراءات التملك.

هل يمثل التراجع الأخير مجرد استراحة مؤقتة أم بداية لتحول أعمق في الطلب؟

ورغم هذا التساؤل، فإن النظرة طويلة الأجل تشير إلى أن السوق العقاري السعودي يواصل التوسع، مدعومًا بـ:

أهداف رؤية السعودية 2030 لرفع نسبة تملك المواطنين.

تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في المشاريع العقارية.

تنوع المنتجات التمويلية وتعزيز الابتكار في الإجراءات.