فيتش: تصحيح مرتقب في سوق عقارات دبي مع توقعات بتراجع الأسعار 15%

حذّرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، من أن سوق العقارات في دبي يواجه تحولًا جذريًا بعد سنوات من الازدهار، مشيرة إلى أن الأسعار قد تتراجع بنسبة تصل إلى 15% خلال النصف الثاني من عام 2025 وعام 2026، نتيجة وفرة العرض المتوقع.

السوق العقاري في دبي

أكدت فيتش في تقريرها الصادر اليوم الخميس، أن ما يقرب من 210 آلاف وحدة سكنية من المخطط تسليمها في عامي 2025 و2026، أي ما يعادل ضعف المعروض في السنوات الثلاث السابقة، وهو ما يُنذر بحدوث تخمة في السوق قد تضغط على الأسعار بشكل غير مسبوق، وفقًا لرويترز.

ويأتي هذا التراجع المحتمل عقب ارتفاع حاد بنسبة 60% في أسعار الوحدات السكنية بين عام 2022 والربع الأول من 2025، مدفوعًا بجاذبية دبي للمستثمرين الدوليين، خاصة في ظل سياسات التأشيرات المرنة، والضرائب التفضيلية، والإنفاق الهائل على البنية التحتية، ما جعل الإمارة وجهة مفضلة بعد جائحة كوفيد-19، خصوصًا للمستثمرين من روسيا وغيرها.

ويُشكّل القطاع العقاري أحد الركائز الحيوية لاقتصاد دبي، حيث بلغت قيمة المعاملات العقارية 761 مليار درهم (207.2 مليار دولار) في عام 2024، بزيادة 36% من حيث الحجم مقارنة بالعام السابق، بحسب بيانات حكومية.

وأشارت فيتش إلى أن تاريخ الإمارة يُظهر قابلية السوق لتصحيحات حادة، مستذكرة أزمة 2009 التي استدعت تدخلًا ماليًا من أبوظبي بقيمة 20 مليار دولار لإنقاذ الوضع آنذاك.

واتخذت دبي سلسلة من الإصلاحات الهيكلية لتعزيز استقرار السوق، منها تقليص مديونية الشركات الكبرى، ودمج المطورين العقاريين المملوكين للدولة، إضافة إلى إطلاق خطة D33 الطموحة، التي تستهدف مضاعفة الناتج الاقتصادي للإمارة خلال عشر سنوات وتحقيق موقع بين أكبر أربعة مراكز مالية في العالم.

أسعار العقارات في دبي

على الرغم من التوقعات بانخفاض الأسعار، أوضحت فيتش أن القطاع المصرفي الإماراتي يتمتع بمرونة كافية لاستيعاب الصدمة، حيث تراجع حجم تعرض البنوك للعقارات من 20% من إجمالي القروض قبل ثلاث سنوات إلى 14% فقط بحلول نهاية 2024.

كما ترى الوكالة أن الطلب على العقارات الفاخرة، خصوصًا في مواقع استراتيجية مثل جزيرة نخلة جميرا، بالإضافة إلى التأخيرات المحتملة في تسليم بعض المشاريع، قد يساهم في احتواء الضغوط السعرية، ويحول دون انهيار كبير في القطاع.