رئيس الوزراء يشهد احتفالية "مصر الجديدة للإسكان والتعمير" بمرور 120 عامًا على تأسيسها

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاحتفالية التي نظمتها شركة "مصر الجديدة للإسكان والتعمير" بمناسبة مرور 120 عامًا على تأسيسها، وذلك تحت شعار: "مصر الجديدة.. تراث خالد ومستقبل واعد"، وأقيمت الفعالية في قصر غرناطة التاريخي، أحد أبرز معالم حي مصر الجديدة وأهم أصول الشركة.

وكان في استقبال رئيس الوزراء لدى وصوله، المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، فيما شارك في الاحتفالية عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، من بينهم: المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، إلى جانب محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر خليل، والمهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلس النواب، وسفراء، وكبار المطورين العقاريين.

احتفالية مصر الجديدة للإسكان والتعمير

قبل بدء مراسم الحفل، قام الدكتور مدبولي بجولة تفقدية داخل قصر غرناطة، حيث افتتح أعمال الترميم والتطوير التي أُجريت مؤخرًا، والتي حرصت على الحفاظ على الطابع المعماري والتراثي الفريد للقصر، واستمع إلى شرح تفصيلي من المهندس أحمد الشابوري، رئيس شركة "تراثنا" المتخصصة في إدارة وتشغيل المواقع التراثية، حول مراحل التطوير التي شهدها القصر ومحيطه، تمهيدًا لتحويله إلى مركز ثقافي وسياحي ومجتمعي متكامل.

وفي كلمته خلال الحفل، هنأ رئيس الوزراء شركة مصر الجديدة بمناسبة مرور 120 عامًا على تأسيسها، مؤكدًا أن هذا الصرح يمثل علامة فارقة في تاريخ التنمية العمرانية بمصر، مضيفًا أن ما نشهده اليوم من جهود لإحياء تراث مصر الجديدة هو انعكاس لرؤية الدولة في صون الهوية الثقافية والمعمارية ودمجها ضمن خطط التنمية المستدامة، موضحًا أن حي مصر الجديدة ليس مجرد منطقة سكنية، بل يُعد نموذجًا متقدمًا في التخطيط العمراني سبق عصره، مشيدًا بدور الشركة في الحفاظ على هذا الإرث، بالتوازي مع التطلع نحو المستقبل من خلال مشاريع تطويرية طموحة.

وأكد مدبولي دعم الدولة الكامل لمبادرات إعادة توظيف الأصول التراثية وتحويلها إلى روافع اقتصادية وسياحية، مشددًا على أن هذا التوجه يعد أحد محاور "رؤية مصر 2030" الهادفة إلى تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لخلق فرص استثمارية مستدامة.

وشهدت الاحتفالية عرض فيلم وثائقي استعرض محطات شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير على مدار 120 عامًا، وسلط الضوء على أبرز مشروعاتها وأصولها، مثل مدينة "نيو هليوبوليس" وقصر غرناطة، بالإضافة إلى الكشف عن الهوية المؤسسية الجديدة للشركة.

 أعرق شركات التطوير العقاري

خلال كلمته، أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن شركة مصر الجديدة تمثل واحدة من أعرق شركات التطوير العقاري في المنطقة، وأنها تشكل عنصرًا رئيسيًا في استراتيجية الوزارة لتفعيل التنمية المستدامة وتعظيم العوائد من الأصول المملوكة للدولة، مضيفًا أن الشركة تُعد منصة للانطلاق نحو مستقبل تنموي حديث، قائم على إعادة الهيكلة والإدارة الرشيدة والشراكة الفعالة مع القطاع الخاص، وفق أطر قانونية واضحة وعادلة.

كما أعلن شيمي عن افتتاح قصر غرناطة التاريخي رسميًا، بعد انتهاء أعمال الترميم والتطوير، موضحًا أنه سيتم تشغيل القصر كمركز ثقافي وسياحي بالشراكة مع شركة متخصصة في إدارة الأصول التراثية، مما يسهم في خلق متنفس حضاري يجمع بين الأبعاد المجتمعية والثقافية.

من جانبه، ألقى الدكتور سامح السيد، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر الجديدة، كلمة استعرض فيها رؤية الشركة للمرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أنها تدخل مرحلة جديدة من التوسع والتحديث، قائمة على مبادئ الاستدامة، والشراكات الذكية، والتخطيط الحضري المتكامل، موضحًا أن الشركة تنفذ خطة تطوير على مساحة 600 فدان في "نيو هليوبوليس"، تشمل مشروعات سكنية وإدارية وتجارية، سيتم إطلاق أولى مراحلها صيف 2025، بالتوازي مع توقيع اتفاقيات شراكة مع عدد من كبار المطورين العقاريين لتسريع وتيرة تطوير المنطقة التي تبلغ مساحتها الإجمالية 5400 فدان.

وأشار السيد إلى أن خطة توسعات الشركة تتضمن أيضًا تطوير 766 فدانًا في مدينة "حدائق العاصمة"، التي تمثل أحد أبرز محاور التوسع العمراني بشرق القاهرة، حيث تستهدف إقامة مجتمع عمراني متكامل يجمع بين السكن والخدمات والمرافق، وفقًا لأعلى معايير الاستدامة والتخطيط.

وفي كلمته، عبّر شكري أسمر، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "تراث مصر الجديدة"، عن تقديره لوزارة قطاع الأعمال العام والشركة، على جهودها في إحياء القيم المعمارية التاريخية للمنطقة، مؤكدًا أن مثل هذه المبادرات تسهم في تعزيز الهوية الثقافية لمصر الجديدة وجعلها وجهة سياحية وتراثية رائدة.

واختُتمت الاحتفالية بالتأكيد على أن هذا الحدث يتزامن مع إطلاق فعاليات "أسبوع مصر الجديدة"، الذي يتضمن مجموعة من الأنشطة المجتمعية والثقافية التي تهدف إلى صياغة رؤية مشتركة لمستقبل الحي، من خلال شراكة حقيقية بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والبرلمان.