في خطوة قد تفتح الباب أمام مزيد من فرص الحفر الجديدة، منحت أستراليا اليوم الأربعاء، موافقة أولية لتمديد عمر أكبر وأقدم محطة غاز طبيعي مسال في البلاد حتى 2070.
أستراليا تمدد عمل أكبر محطة غاز طبيعي مسال
وفي حين أثارت الخطوة تساؤلات بشأن التزام البلاد بأجندتها المناخية، قال وزير البيئة، موراي وات، إنه اتخذ قراراً مبدئياً بتمديد فترة تشغيل محطة "نورث ويست شيلف" للغاز الطبيعي المسال حتى عام 2070، بشروط معينة.
وأوضح في بيان أن أمام شركة "وودسايد إنرجي غروب" (Woodside Energy Group)، المشغلة للمحطة، 10 أيام عمل للرد، في الوقت الذي يشارك في المشروع أيضاً وحدات تابعة لشركات "بي بي بي"، و"شيفرون" و"سنوك" و"شل" و"ميتسوبيشي" و"ميتسوي آند كو".
مشروع غاز ضخم
وعقب الإعلان، ارتفعت أسهم "وودسايد" بما يصل إلى 4.6% في بورصة سيدني، حيث سيتيح التمديد للشركة المضي قدماً في الحصول على الموافقات اللازمة لتنفيذ مشروع "براوز" الذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات، ويهدف إلى نقل الغاز من احتياطيات ضخمة في البحر إلى محطة "نورث ويست شيلف".
وتُعد المحطة كبيرة بما يكفي لتلبية كامل احتياجات دولة متوسطة الحجم مثل إسبانيا من الغاز الطبيعي المسال.
القرار يأتي بعد أن أُعيد انتخاب حكومة رئيس الوزراء أنطوني ألبانيزي العمالية الشهر الحالي بأغلبية كبيرة، وهو ما اعتُبر دعماً لخططه الرامية إلى تعزيز توليد الطاقة المتجددة وتغيير الصورة النمطية لأستراليا كدولة متأخرة في العمل المناخي.
محطة "نورث ويست شيلف"
كذلك، تُعد محطة "نورث ويست شيلف" من أكبر مصادر التلوث في البلاد، إذ تُقدّر انبعاثاتها على مدى 50 عاماً -بما يشمل الغاز المحترق في الخارج- بأنها تعادل نحو 10 أضعاف إجمالي الانبعاثات السنوية الحالية لأستراليا.
في المقابل، فقد واجه التمديد المخطط له معارضة قوية من مجموعات بيئية وباحثين، من بينهم "مجلس المناخ" ومنظمة السلام الأخضر (Greenpeace)، بسبب تأثيره المناخي. وسبق أن استهدف محتجون شركة "وودسايد" مباشرة، بما في ذلك من خلال إطلاق صافرات لعرقلة الاجتماع السنوي للمساهمين الشهر الماضي.