قال طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن البنك المركزي يجب أن ينظر إلى التمويل العقاري من منظور استراتيجي.
وأضاف، خلال تصريحات إعلامية، أن من الضروري وضع إجراءات ميسرة تُراعي نظرة المطور العقاري، مؤكدًا أن التمويل العقاري هو السبيل لتمكين الأفراد من تملك وحداتهم السكنية.
وأوضح شكري أن لجوء الشركات إلى أنظمة التقسيط على مدار 10 سنوات يُحمّلها أعباء كبيرة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، مشددًا على أن الوحدة العقارية يجب أن تكون هي الضامن للتمويل، وليس فقط القدرة الائتمانية للعميل.
وأشار إلى أن بعض الشركات المتوسطة قد لا تتحمل أعباء تقسيط الوحدات لفترات طويلة، مؤكدًا أن تقسيط الوحدات السكنية ليس من دور الشركات، بل من اختصاص جهات التمويل المتخصصة.
واختتم شكري بالإشارة إلى أن القطاع العقاري يمثل نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، ما يعكس أهمية دعمه وتوفير آليات تمويل أكثر فاعلية لتحقيق الاستقرار والنمو في السوق العقارية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
